القبس تنشر التعديلات الجديدة على «قانون العَلَم»

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني للكويت.

وبين مصدر حكومي ان المشروع يتضمن بعض المواد هي:

-مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، يحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية ويستثنى من ذلك اعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في الكويت.

كما يحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، ويستثنى من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية.

-مادة ثانية

تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما ممزقاً أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد المنصوص عليها في ( الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرر) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن الف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف حظر رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية المنصوص عليها في (الفقرة الثانية من المادة الثالثة مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المذكرة الايضاحية

واوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني للكويت انه نظراً لعدم وجود تنظيم لرفع الاعلام الخاصة للدول الأجنبية فقد لوحظ وقوع بعض الأفعال التي تتعلق باستعمال الاعلام ومنها رفع أعلام بعض الدول الأجنبية في البلاد خلال فترات الاحتفالات الرسمية مما يكون من شأنها الاخلال بالأمن العام وكذلك قيام بعض الأشخاص برفع بعض الإعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وشعارات لبعض القبائل خلال الاحتفال ببعض المناسبات الامر الذي يخل بالاحترام الواجب للانتماء للوطن.

وللحفاظ على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء وحفاظاً للوحدة الوطنية، فقد جاء هذا القانون من أجل تنظيم رفع أعلام الدول الأجنبية وحظر رفع أعلام وشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية وجاء القانون من ثلاث مواد.

وجاءت المادة الثالثة مكرر لحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية، ونظراً لأن بعض الاتفاقيات الدولية نصت على رفع الاعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الدبلوماسية، لذا فإن القانون نص صراحة على عدم الاخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية في هذا الشأن.

كما حظرت المادة رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفنات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، وهذا الحظر خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات، ويستثني من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية وكذلك اعلام الدول الأجنبية اثناء فترة عرض البطولات الرياضية الإقليمية أو الدولية في دولة الكويت.