اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٨ حزيران ٢٠٢٥
أصدرت شركة مناخ للدراسات والبحوث، وهي شركة كويتية متخصصة في مجال الاستدامة، اليوم، دراسة شاملة كشفت أن البنوك الكويتية مجتمعة استثمرت أكثر من 63 مليون دينار (205 ملايين دولار) في مبادرات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023.وأظهرت نتائج الدراسة المستندة إلى فحص مفصّل لتقارير الاستدامة، التزام القطاع المصرفي الكويتي بالتأثير المجتمعي.وشملت الدراسة، المعنونة «استثمار البنوك الكويتية في المسؤولية الاجتماعية والمجتمع 2023»، تحليل أنشطة الاستثمار المجتمعي لبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك برقان، وبنك بوبيان، وبنك وربة، بعد استبعاد مكونات الضرائب الإلزامية، مثل مساهمات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة الزكاة للتركيز تحديداً على مبادرات الاستثمار المجتمعي الطوعية. المجالات الأساسية
أصدرت شركة مناخ للدراسات والبحوث، وهي شركة كويتية متخصصة في مجال الاستدامة، اليوم، دراسة شاملة كشفت أن البنوك الكويتية مجتمعة استثمرت أكثر من 63 مليون دينار (205 ملايين دولار) في مبادرات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023.
وأظهرت نتائج الدراسة المستندة إلى فحص مفصّل لتقارير الاستدامة، التزام القطاع المصرفي الكويتي بالتأثير المجتمعي.
وشملت الدراسة، المعنونة «استثمار البنوك الكويتية في المسؤولية الاجتماعية والمجتمع 2023»، تحليل أنشطة الاستثمار المجتمعي لبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك برقان، وبنك بوبيان، وبنك وربة، بعد استبعاد مكونات الضرائب الإلزامية، مثل مساهمات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة الزكاة للتركيز تحديداً على مبادرات الاستثمار المجتمعي الطوعية.
المجالات الأساسية
في التفاصيل، حددت الدراسة 4 مجالات أساسية ركزت البنوك الكويتية جهودها عليها في المسؤولية الاجتماعية، إذ برز التعليم وتنمية الشباب كأولوية مهيمنة، شاملاً برامج محو الأمية المالية ورعاية المدارس وشراكات الجامعات ومبادرات تمكين الشباب، كما شملت مبادرات الرعاية الصحية وتبرعات المعدات الطبية وحملات التوعية الصحية وحملات التبرع بالدم وبرامج دعم المستشفيات.
وتناولت كذلك جهود العطاء الخيري والإغاثة الإنسانية من الكوارث وتخفيف الفقر وبرامج الأمن الغذائي ودعم الأسر المحتاجة، وركزت أنشطة الحفاظ على البيئة والتراث على مبادرات الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية ومشاريع التراث الثقافي وبرامج التوعية البيئية.
ووصلت الجهود الجماعية للمسؤولية الاجتماعية إلى أكثر من 100 ألف فرد داخل الكويت وخارجها، بما في ذلك أكثر من 20 ألف طالب من خلال البرامج التعليمية، و15 ألف أسرة من خلال المبادرات الخيرية، و10 آلاف مشارك في برامج الصحة، و5 آلاف متطوع منخرط في أنشطة الخدمة المجتمعية، ويُظهر هذا الوصول الواسع قدرة القطاع المصرفي على خلق تأثير اجتماعي ذي معنى عبر شرائح مجتمعية متنوعة.
وبرز بيت التمويل الكويتي كقائد المسؤولية الاجتماعية في القطاع في عام 2023، مستثمراً 33 مليون دينار (107.6 ملايين دولار)، مما يمثل 52.3 في المئة من إجمالي استثمار القطاع.
وشمل النهج الشامل لبيت التمويل الكويتي في التنمية المجتمعية مشروع الغارمين بـ 14 مليون دينار مخصص لإعفاء الديون لدعم المواطنين الكويتيين المودعين في المؤسسات الإصلاحية، ومشروع ترميم سوق المباركية بـ 8 ملايين دينار للحفاظ على التراث، ومشاريع بيت الزكاة بإجمالي 3 ملايين لمبادرات خيرية متنوعة، و550 ألفاً لبرامج الأمن الغذائي لبنك الطعام الكويتي.
واستثمر بنك الكويت الوطني 28 مليون دينار (91.3 مليون دولار) في المبادرات المجتمعية، ما يمثل 44.4 في المئة من إجمالي استثمار القطاع، وبزيادة بنسبة 22 في المئة عن عام 2022.
وركزت استراتيجية بنك الكويت الوطني على نحو أساسي على التعليم وتمكين الشباب، إذ شملت البرامج الرئيسية مشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال بـ 13 مليون دينار للمرافق الطبية المتخصصة، ومشروع إعادة هيكلة واجهة شاطئ الشويخ البحرية بـ 3 ملايين دينار للبنية التحتية العامة، وبرنامج «بنكي» لمحو الأمية المالية الذي وصل إلى 15940 طالباً و3400 معلم عبر 30 مدرسة.
أكبر الاستثمارات
معاً، يمثل بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني نسبة تبلغ 93.2 في المئة من إجمالي الاستثمار المجتمعي، مما يُظهر التزاماً استثنائياً بالمسؤولية الاجتماعية داخل القطاع المصرفي الكويتي، كما تمثل استثمارهما المشترك البالغ 61 مليون دينار أحد أكبر التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات في صناعة الخدمات المالية الإقليمية.
أما البنوك الخمسة المتبقية، رغم تمثيلها جزءاً أصغر من إجمالي استثمار المسؤولية الاجتماعية بنسبة 6.8 في المئة مجتمعة، فقد أظهرت نهجاً مركزاً ومبتكراً للتنمية المجتمعية، وقاد بنك بوبيان هذه المجموعة بـ 1.7 مليون دينار في مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما في ذلك حملة «نور بوبيان» التي وزعت 1000 حقيبة مدرسية للأيتام و5000 وجبة سحور، وبرامج الصحة التي قدمت فحوصات يوم السكري العالمي لأكثر من 1000 شخص، وجهود الحفاظ على البيئة، بما في ذلك تركيب العوامات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية. وأشرك البنك 835 موظفاً متطوعاً ساهموا بـ 315 ساعة في مبادرات مجتمعية متنوعة.
وتميز بنك برقان من خلال جهود الإغاثة الإنسانية الكبيرة، مستثمراً 851647 ديناراً مع تركيز خاص على الاستجابة للكوارث الدولية، ومثلت مساهمة البنك في إغاثة زلزال تركيا البالغة مليوني دولار 76 في المئة من إجمالي استثمار المسؤولية الاجتماعية، مما يُظهر المسؤولية الاجتماعية العالمية.
وشملت المبادرات الإضافية البرامج الصحية مع حملات التبرع بالدم التي شارك فيها 161 متبرعاً، والفعاليات الثقافية مثل حفل «فيكم طرب» الموسيقي الذي جذب حضوراً بواقع أكثر من 25 ألف شخص والدعم التعليمي من خلال مؤتمر EDUCON 2023 الذي جمع 300 باحث وعالم.
وركّز بنك وربة على تنمية الشباب من خلال برامج رياضية شاملة، مستثمراً 491184 دينارا، مع تركيز خاص على دوري بنك وربة الذي أشرك 14 جامعة و140 مدرسة ثانوية مع أكثر من 4000 رياضي طالب.
وتضمن البرنامج مبادرات رياضية شاملة للرياضيين الشباب من ذوي الإعاقة، وعزز مشاركة النساء في الرياضات التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً.
من جهة أخرى استثمر بنك الكويت الدولي 178 ألف دينار في الدعم المجتمعي المستهدف، بما في ذلك مبادرات رمضان التي دعمت أكثر من 1000 مستفيد وبرامج تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز مبادر.
كما ركز بنك الأهلي الكويتي على التميز التعليمي بـ 56500 دينار مستثمر في ورش التعليم المالي التي وصلت إلى أكثر من 600 طالب في المدارس.
الريادة الإقليمية
وتضع نتائج الدراسة القطاع المصرفي الكويتي في موقع الريادة الإقليمية في المسؤولية الاجتماعية للشركات، بمستويات استثمار مجتمعي تتجاوز العديد من المعايير الدولية للتأثير الاجتماعي لصناعة الخدمات المالية، ويساهم الالتزام الجماعي للقطاع بالتعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية والحفاظ على البيئة بشكل كبير في أهداف التنمية لرؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة الأوسع.
وتضمنت دراسة مناخ مراجعة شاملة لتقارير الاستدامة الفردية للمصارف، واستخراج بيانات استثمار المسؤولية الاجتماعية المحددة، والتحقق من أعداد المستفيدين وتأثيرات البرامج، وتطبيق معايير قياس موحدة لضمان القابلية للمقارنة عبر المؤسسات.
واستبعدت الدراسة المساهمات التنظيمية الإلزامية للتركيز تحديداً على مبادرات الاستثمار المجتمعي الطوعية، مما يوفر صورة واضحة للإنفاق التقديري على المسؤولية الاجتماعية.
