اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٦ أيلول ٢٠٢٥
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» تصنيف فيتش لدولة الكويت عند المرتبة -AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي، سلّط فيه الضوء على أبرز مضامين بيان الوكالة، بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادر في 5 سبتمبر 2025.
وفيما يتعلق بمرتكزات التصنيف الرئيسية، جاء التصنيف الحالي، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية، وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مقيداً ببعض العوامل، منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وحجم القطاع العام الكبير، الذي قد يشكل مصدراً للضغوط المالية على المدى الطويل.وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة، للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.وعلى جانب الموازين الخارجية، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت ما تزال الأقوى، من حيث تلك الموازين، مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة. ومن المتوقع أن ترتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 576% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أشارت الوكالة إلى أن الحكومة تواصل جهودها في إطار تنفيذ الإصلاحات، حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الإنفاق.كما ذكرت الوكالة بأن الحكومة أقرت قانون الدين العام، مما سمح بإصدار أدوات دين لأول مرة، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ويحدد القانون الجديد خططاً تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (ما يعادل نحو 100 مليار دولار أميركي على مدى خمسين سنة قادمة)، وسيساهم ذلك القانون في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي، ودعم مشاريع التنمية.وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/25، حيث توقعت الوكالة ارتفاع الإنفاق العام، مما يعكس إلى حد كبير توجه السلطات نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية، بالإضافة إلى التوقعات بتراجع الإيرادات النفطية نتيجةً لانخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك رغم أن قرار (أوبك) الأخير القاضي برفع قيود الإنتاج - ابتداءً من الربع الثاني 2025 من شأنه أن يخفف من تراجع الإيرادات النفطية.كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل نحو 70% من العجز العام عن طريق إصدار أدوات الدين، على أن يتم الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية بقية العجز.
وفيما يتعلق بمرتكزات التصنيف الرئيسية، جاء التصنيف الحالي، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية، وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مقيداً ببعض العوامل، منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وحجم القطاع العام الكبير، الذي قد يشكل مصدراً للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة، للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وعلى جانب الموازين الخارجية، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت ما تزال الأقوى، من حيث تلك الموازين، مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة.
ومن المتوقع أن ترتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 576% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أشارت الوكالة إلى أن الحكومة تواصل جهودها في إطار تنفيذ الإصلاحات، حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الإنفاق.
كما ذكرت الوكالة بأن الحكومة أقرت قانون الدين العام، مما سمح بإصدار أدوات دين لأول مرة، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ويحدد القانون الجديد خططاً تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (ما يعادل نحو 100 مليار دولار أميركي على مدى خمسين سنة قادمة)، وسيساهم ذلك القانون في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي، ودعم مشاريع التنمية.
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/25، حيث توقعت الوكالة ارتفاع الإنفاق العام، مما يعكس إلى حد كبير توجه السلطات نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية، بالإضافة إلى التوقعات بتراجع الإيرادات النفطية نتيجةً لانخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك رغم أن قرار (أوبك) الأخير القاضي برفع قيود الإنتاج - ابتداءً من الربع الثاني 2025 من شأنه أن يخفف من تراجع الإيرادات النفطية.
كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل نحو 70% من العجز العام عن طريق إصدار أدوات الدين، على أن يتم الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية بقية العجز.
وفيما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع الوكالة أن يؤدي استئناف إصدار الدين، إلى جانب العجز العام المتوقع وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.9% في السنة المالية 2025/24 إلى نحو 12% في السنة المالية 2028/27. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو 52.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027.
وفيما يتعلق بالتوقعات حيال الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم، تتوقع الوكالة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في عام 2025، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها (أوبك). كما تتوقع الوكالة بقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى 3% خلال الفترة.(2027-2025)
كذلك، أشارت الوكالة إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت. ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وعلى صعيد معايير الحوكمة، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي، والحقوق، وسيادة القانون، والجودة المؤسسية والتنظيمية، ومكافحة الفساد.
