وقف تحويل أموال التبرعات عبر حساب «الخارجية» اعتباراً من فبراير المقبل

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقّت أخيراً مخاطبة رسمية من وزارة الخارجية تفيد بإصدارها قراراً يقضي «بوقف قيام الجهات الخيرية المشهرة في الكويت التي تمنح تبرعات خارجية، من تحويل أموال هذه التبرعات عبر حساب وزارة الخارجية، وذلك اعتباراً من مطلع فبراير المقبل».ووفقاً للمصادر، فإن عمليات التحويل الخارجية ستكون متاحة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وهي: (البنوك، وشركات الصرافة)، شريطة الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للمسألة.وكانت «الشؤون» قد عمّمت على مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة، بناءً على مخاطبة رسمية من «الخارجية»، بشأن المبالغ العالقة في حسابات الأخيرة والخاصة بالجهات المانحة. ولفتت المصادر إلى أن «الشؤون» طالبت الجهات المانحة إرفاق صورة عن التحويل إلى حساب «الخارجية» مع كل عملية طلب استرجاع، «إذ تبين وجود طلبات استرجاع لمبالغ لم يتم إيداعها في حسابات وزارة الخارجية من قبل الجهات المانحة».وأضافت أنه «يجب على الجهات المانحة مراجعة حساباتها خلال السنوات السابقة، للوقوف على وجود مبالغ قديمة تم استرجاعها من قبل الوزارة، منعاً لتكرار طلبها أكثر من مرة، وأن الخارجية على أتم الاستعداد للرد على أي طلب جمعية بهذا الصدد».وشددت على أنه «لا يتم طلب استرجاع إلا بعد التأكد من عدم استلام الجهة الأجنبية للمبالغ، لاسيما في ظل التأكد، وفي أكثر من حالة، من تسلّم تلك الجهات المستفيدة للمبالغ المحوّلة إليها، مع وجود إيصالات تؤكد ذلك».

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقّت أخيراً مخاطبة رسمية من وزارة الخارجية تفيد بإصدارها قراراً يقضي «بوقف قيام الجهات الخيرية المشهرة في الكويت التي تمنح تبرعات خارجية، من تحويل أموال هذه التبرعات عبر حساب وزارة الخارجية، وذلك اعتباراً من مطلع فبراير المقبل».

ووفقاً للمصادر، فإن عمليات التحويل الخارجية ستكون متاحة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وهي: (البنوك، وشركات الصرافة)، شريطة الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للمسألة.

وكانت «الشؤون» قد عمّمت على مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة، بناءً على مخاطبة رسمية من «الخارجية»، بشأن المبالغ العالقة في حسابات الأخيرة والخاصة بالجهات المانحة.

ولفتت المصادر إلى أن «الشؤون» طالبت الجهات المانحة إرفاق صورة عن التحويل إلى حساب «الخارجية» مع كل عملية طلب استرجاع، «إذ تبين وجود طلبات استرجاع لمبالغ لم يتم إيداعها في حسابات وزارة الخارجية من قبل الجهات المانحة».

وأضافت أنه «يجب على الجهات المانحة مراجعة حساباتها خلال السنوات السابقة، للوقوف على وجود مبالغ قديمة تم استرجاعها من قبل الوزارة، منعاً لتكرار طلبها أكثر من مرة، وأن الخارجية على أتم الاستعداد للرد على أي طلب جمعية بهذا الصدد».

وشددت على أنه «لا يتم طلب استرجاع إلا بعد التأكد من عدم استلام الجهة الأجنبية للمبالغ، لاسيما في ظل التأكد، وفي أكثر من حالة، من تسلّم تلك الجهات المستفيدة للمبالغ المحوّلة إليها، مع وجود إيصالات تؤكد ذلك».