«KIB» ينبه من أنواع جديدة لعمليات الاحتيال الإلكتروني

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن رصد موجة مستجدة من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، تعتمد على عدد من منصات التواصل الرقمي وتستهدف كافة فئات المستخدمين، وجدد تحذير عملائه من الوقوع ضحية مثل تلك العمليات التي تعرض أمن بياناتهم المالية والشخصية للسرقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بدعمه المستمر لحملة لنكن على دراية، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وكجزء من برنامجه التوعوي الشامل والقائم على نشر الثقافة المالية والمصرفية بين كافة شرائح المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة مكافحة الاحتيال في البنك، محمد الصراف: «مستمرون في الكشف عن أنواع الاحتيالات المالية المختلفة والآخذة في الازدياد والتنوع، وتوعية عملائنا وأفراد مجتمعنا بمخاطرها وضرورة تجنبها وكيفية التصدي لها». وأضاف: على مدار العام نرصد العديد من أشكال الاحتيال التي يتعمد أصحابها ابتكار طرق جديدة من أجل الوصول إلى البيانات المالية والشخصية للأفراد، العملاء وغير العملاء، وسرقة أموالهم بأساليب مشبوهة وغير مصرح بها. وقد تم الكشف عن أساليب جديدة في الفترة الماضية، وهذا ما دفعنا إلى العمل على نشر مواد ومحتوى توعوي خاص يتضمن سلسلة من النصائح للعملاء لحمايتهم من الوقوع ضحايا لمثل تلك الاحتيالات، وتحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يزداد استخدامها يوما بعد يوم.

ووجه الصراف جميع عملاء KIB إلى ضرورة تجاهل الأشخاص المجهولين ممن يعرضون أموالا مقابل مشاركة روابط الدفع الشخصية معهم، مشيرا إلى أن الشكل الأول من عمليات الاحتيال هو ادعاء المحتالين بأنهم ممثلي إحدى الجهات المعروفة والموثوقة والتي تهدف لاستقطاب موظفين جدد في منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» وغيرها، وخداع الأفراد بوجود فرص عمل سهلة وسريعة بمقابل مالي مجز ومن ثم طلب بيانات حسابه وإرسال روابط دفع لتحويل الأموال، مما يعرض الضحية للتورط في جرائم النصب والاحتيال ويمكنهم من سرقة أمواله. وأما الشكل الثاني فهو أن يعرض المحتالون على العميل القيام بمهام بسيطة على هاتفه النقال مثل الإعجاب ببعض الصور وكتابة بعض التعليقات مقابل مبالغ مالية ومكافآت قيمتها 3 أو 4 دنانير، ثم يطلبون منه مشاركة روابط دفع بقيمة تصل إلى 150 دينارا من حسابه الشخصي للحصول على مكافأة تتراوح بين 10 و20 دينارا، ليتم استخدامها في عمليات التحصيل المالي الاحتيالية.