«كي بي إم جي»: توقعات إيجابية للقطاع المصرفي الكويتي

نشرت كي بي إم جي الكويت تقريراً خاصاً بالكويت، الأول من نوعه الذي يقارن الأداء المالي للبنوك الرائدة في الدولة، بعنوان «نتائج البنوك المدرجة في الكويت 2025»، ويقدم تحليلًا شاملاً للنتائج المالية للبنوك التجارية التسعة المدرجة في الكويت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بالسنة السابقة (المنتهية في 31 ديسمبر 2023)، وذلك لتوقع التوجهات المستقبلية للقطاع المصرفي بالدولة.

وقد أنهت البنوك في الكويت السنة المالية الماضية (في 31 ديسمبر 2024) بأداءٍ قوي، حيث سجلت متوسط النمو السنوي في إجمالي الأصول (%8.49)، وصافي الأرباح (%12.63) نمواً إيجابياً. كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة إجمالي التكلفة إلى الدخل لدى البنوك من %47.61 (2023) إلى %47.26 (2024).

وفي ظل الصورة الإيجابية التي يرسمها القطاع المصرفي بالكويت، تضمن التقرير توقعاتٍ إيجابيةٍ للقطاع، حيث يشير بافيش غاندي، الشريك ورئيس الخدمات المالية في كي بي إم جي الكويت: «بناءً على تحليلاتنا، لا تزال آفاق القطاع المصرفي الكويتي واعدة، خاصة بعد الإصلاحات التي أجريت مؤخراً؛ مثل: قانون الدين العام وانخفاض أسعار الفائدة. هناك أيضاً قانون الرهن العقاري؛ الذي سيتيح تطبيقه فرصا استثمارية جديدة للبنوك، وقد يُسهم في توسيع محافظها الائتمانية. وبينما يبدو من الصعب التنبؤ بالتأثير الطويل الأجل لبعض المبادرات على القطاع، فإننا نرى بعض الآفاق الواعدة في المبادرات التي تقودها البنوك نفسها؛ مثل الاستثمارات في التحول الرقمي وتحسين إدارة التكاليف، مما يُبشر بمستقبلٍ مُشرقٍ للقطاع.

وقد اعتمدت كي بي إم جي الكويت في تحليلها لأداء البنوك على متابعة متعمقةٍ لثمانية مؤشرات أداء رئيسية، بهدف استكشاف العناصر الجوهرية المؤثرة في تشكيل القطاع المصرفي الكويتي؛ وهي: (1) إجمالي الأصول؛ (2) صافي الربح؛ (3) سعر السهم؛ (4) العائد على حقوق الملكية؛ (5) العائد على الأصول؛ (6) نسبة التكلفة إلى الدخل؛ (7) القروض حسب المرحلة؛ و(8) نسبة القروض المتعثرة.

وفي إطار جهودها الهادفة لإبراز مزايا قانون الدين العام المُطبّق حديثًا في الكويت، ركز تقرير كي بي إم جي الكويت على الدور الاستراتيجي الذي يُمكن أن يلعبه القانون في إدارة الدين من خلال تمكين البنوك من الوصول إلى أدوات الدين السيادية في الدولة. وبينما لا يزال قانون الرهن العقاري بحاجةٍ للكثير من العمل، إلا أن محللي كي بي إم جي الكويت يتوقعون أن يُحسّن القانون، عند تطبيقه، من وضع البنوك، من خلال تسهيل تقديم قروضٍ عقاريةٍ تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار كويتي (حوالي 649 ألف دولار أمريكي)، مع فترات سدادٍ تمتد إلى 25 عاماً، كما أنه سيتيح لها الاستفادة من مصادر دخل بديلة.

إحدى النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير تشير إلى تباين آراء المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي حول إمكانات الذكاء الاصطناعي القادرة على إحداث تحوّل بالقطاع، ومخاطره المحتملة أيضاً. وأكد التقرير ضرورة اتخاذ خطواتٍ أكبر في ما يتعلق بتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي بالكويت، وأن أحد أكبر التحديات في هذا المجال يتمثل في إقناع متخذي القرار بالنظر إلى الذكاء الاصطناعي كاستثمارٍ استراتيجيٍ، وليس مجرد استثمار قائمٍ على التكنولوجيا. كذلك، أكد التقرير على أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في البنوك ليس عملية سهلة، نظرا لأن عوامل مثل المخاطر، والامتثال، والقيود التنظيمية، والأمنية، ومقاومة تطبيق هذه التكنولوجيا لا تزال بمثابة معوقات».

وحول دور الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، أوضح بافيش قائلاً «يتطلب تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي إعادة تفكيرٍ شاملةٍ ومتكاملةٍ تتناول الجوانب الاستراتيجية والثقافية، وتأخذ في الاعتبار الإجراءات والعمليات المطلوبة، والأخلاقيات التي يجب التحلي بها. ولذلك، ينبغي على البنوك أن تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً للنمو المستدام للاستفادة من كامل إمكاناته. إن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مستويات العمل المختلفة من شأنه أن يمكن البنوك من إيجاد حلول أكثر ابتكاراً تركز على المستهلكين، وتساهم في تعزيز الربحية وتعميق ولاء العملاء».

هذا، وأكد خبراء كي بي إم جي الكويت أن البنوك في الكويت تواجه تكاليف تنظيمية وفنية وتشغيلية مرتفعة وهناك حاجة متزايدة لإعادة النظر في كيفية إدارة النفقات دون المساس بكفاءتها. بالرغم من عدم وجود حلٍ شاملٍ لتخفيض التكاليف في البنوك، يتوقع التقرير أن تعمد البنوك إلى التحقق من نفقاتها، واستكشاف المزيد من الطرق لتخفيض تلك النفقات.