«السبائك»: توقعات بارتفاع الذهب والضغوط قائمة

أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى 4494 دولاراً للأونصة، بعد أسبوع متقلب بدأ بتراجعات حادة، قبل أن يستعيد المعدن الأصفر توازنه، بدعم من عودة الطلب الاستثماري وعمليات الشراء عند الانخفاضات.وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية، اليوم، إن الذهب بدأ تداولاته قرب مستوى 4507 دولارات للأونصة، ثم تراجع إلى حوالي 4130 دولاراً، وهو أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، قبل أن يعاود الصعود بقوة، متجاوزاً مستوى 4600 دولار، ثم استقر في نهاية الأسبوع قرب 4500 دولار، مما يعكس مرونة واضحة في حركة الأسعار.وأضاف أن هذا التعافي جاء مدعوماً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، مما عزز مخاوف التضخم، ودفع المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية.وأوضح التقرير أنه في المقابل لا تزال الضغوط قائمة، نتيجة قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية، وهو ما يحد من مكاسب الذهب على المدى القصير. ولفت إلى أن الأسواق أظهرت تحسناً في المعنويات، حيث يتجه عدد متزايد من المحللين والمستثمرين إلى توقع ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة بعد صموده فوق مستويات دعم رئيسية.ومن الناحية الفنية، ذكر التقرير أن الذهب يتحرك ضمن نطاق بين 4300 و4600 دولار للأونصة مع بقاء مستوى 4500 دولار نقطة محورية، حيث يمثل اختراق مستويات 4600 إشارة لمزيد من الصعود، فيما يشكل مستوى 4300 دعماً رئيساً في حال عودة الضغوط البيعية.وأضاف أن أنظار الأسواق تتجه خلال الفترة المقبلة إلى بيانات سوق العمل الأميركي وتصريحات مسؤولي السياسة النقدية، إضافة إلى تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي ستبقى العامل الأهم في تحديد اتجاه الأسعار.وعلى الصعيد المحلي، أفاد تقرير «دار السبائك» بأن هذه التطورات انعكست على السوق الكويتي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 44.800 ديناراً (146 دولاراً)، فيما سجل عيار 22 نحو 41 ديناراً (133 دولاراً)، فيما تراجعت أسعار الفضة إلى نحو 763 ديناراً (2488 دولاراً) للكيلوغرام، وسط متابعة المستثمرين للتطورات العالمية وتأثيرها على الطلب والاستثمار.من جانبه، قال رئيس التشغيل في شركة سبائك، محمد صلاح، إن من لا يشتري الذهب في مختلف الأوقات قد يندم، قبل أن يلفت إلى أن السوق تمر حالياً بمرحلة شديدة التقلب، وأن الأسعار تتحرك بشكلٍ عنيف، نتيجة مجموعة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتداخلة.وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»، أن الأسواق واجهت أخيراً ما وصفه بـ «تسعير قوي لقنبلة تضخمية قد تنفجر في العالم كله»، موضحاً أن هذه المخاطر لا ترتبط فقط بالحرب نفسها، بل بما تخلقه من آثار ممتدة على الاقتصاد العالمي.وأشار إلى أن الحرب الجارية تُدار في منطقة يشعر بنيرانها العالم كله، موضحاً أن تأثيرها لا يظل محصوراً في الإطار الجغرافي أو العسكري، بل يمتد إلى أسواق الطاقة والسلع والتوقعات النقدية.وقال إن أسعار الطاقة باتت في صلب هذه المعادلة، لافتاً إلى أن السوق قد يتأثر أصلاً بخفض أو رفع 100 ألف برميل فقط، في حين أن ما يجري الآن يتعلق بملايين البراميل، وهو ما يجعل التأثير على الأسعار أكبر بكثير وأكثر اتساعاً.وبيَّن صلاح أن هذا المشهد دفع الأسواق إلى تسعير موجة تضخم قوية جداً، ومع بدء هذا التسعير بدأت الأسواق تتساءل بشكلٍ مباشر عن رد فعل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي.وأضاف أن الأسواق بدأت تتعامل مع احتمال أن النهج التيسيري قد ينتهي، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على تراجع احتمالات خفض الفائدة فقط، بل إن هناك مَنْ بدأ يتحدث عن احتمالية رفع أسعار الفائدة، وهو ما انعكس سريعاً على تحركات الذهب.

أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى 4494 دولاراً للأونصة، بعد أسبوع متقلب بدأ بتراجعات حادة، قبل أن يستعيد المعدن الأصفر توازنه، بدعم من عودة الطلب الاستثماري وعمليات الشراء عند الانخفاضات.

وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية، اليوم، إن الذهب بدأ تداولاته قرب مستوى 4507 دولارات للأونصة، ثم تراجع إلى حوالي 4130 دولاراً، وهو أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، قبل أن يعاود الصعود بقوة، متجاوزاً مستوى 4600 دولار، ثم استقر في نهاية الأسبوع قرب 4500 دولار، مما يعكس مرونة واضحة في حركة الأسعار.

وأضاف أن هذا التعافي جاء مدعوماً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، مما عزز مخاوف التضخم، ودفع المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية.

وأوضح التقرير أنه في المقابل لا تزال الضغوط قائمة، نتيجة قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية، وهو ما يحد من مكاسب الذهب على المدى القصير.

ولفت إلى أن الأسواق أظهرت تحسناً في المعنويات، حيث يتجه عدد متزايد من المحللين والمستثمرين إلى توقع ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة بعد صموده فوق مستويات دعم رئيسية.

ومن الناحية الفنية، ذكر التقرير أن الذهب يتحرك ضمن نطاق بين 4300 و4600 دولار للأونصة مع بقاء مستوى 4500 دولار نقطة محورية، حيث يمثل اختراق مستويات 4600 إشارة لمزيد من الصعود، فيما يشكل مستوى 4300 دعماً رئيساً في حال عودة الضغوط البيعية.

وأضاف أن أنظار الأسواق تتجه خلال الفترة المقبلة إلى بيانات سوق العمل الأميركي وتصريحات مسؤولي السياسة النقدية، إضافة إلى تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي ستبقى العامل الأهم في تحديد اتجاه الأسعار.

وعلى الصعيد المحلي، أفاد تقرير «دار السبائك» بأن هذه التطورات انعكست على السوق الكويتي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 44.800 ديناراً (146 دولاراً)، فيما سجل عيار 22 نحو 41 ديناراً (133 دولاراً)، فيما تراجعت أسعار الفضة إلى نحو 763 ديناراً (2488 دولاراً) للكيلوغرام، وسط متابعة المستثمرين للتطورات العالمية وتأثيرها على الطلب والاستثمار.

من جانبه، قال رئيس التشغيل في شركة سبائك، محمد صلاح، إن من لا يشتري الذهب في مختلف الأوقات قد يندم، قبل أن يلفت إلى أن السوق تمر حالياً بمرحلة شديدة التقلب، وأن الأسعار تتحرك بشكلٍ عنيف، نتيجة مجموعة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتداخلة.

وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»، أن الأسواق واجهت أخيراً ما وصفه بـ «تسعير قوي لقنبلة تضخمية قد تنفجر في العالم كله»، موضحاً أن هذه المخاطر لا ترتبط فقط بالحرب نفسها، بل بما تخلقه من آثار ممتدة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الحرب الجارية تُدار في منطقة يشعر بنيرانها العالم كله، موضحاً أن تأثيرها لا يظل محصوراً في الإطار الجغرافي أو العسكري، بل يمتد إلى أسواق الطاقة والسلع والتوقعات النقدية.

وقال إن أسعار الطاقة باتت في صلب هذه المعادلة، لافتاً إلى أن السوق قد يتأثر أصلاً بخفض أو رفع 100 ألف برميل فقط، في حين أن ما يجري الآن يتعلق بملايين البراميل، وهو ما يجعل التأثير على الأسعار أكبر بكثير وأكثر اتساعاً.

وبيَّن صلاح أن هذا المشهد دفع الأسواق إلى تسعير موجة تضخم قوية جداً، ومع بدء هذا التسعير بدأت الأسواق تتساءل بشكلٍ مباشر عن رد فعل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وأضاف أن الأسواق بدأت تتعامل مع احتمال أن النهج التيسيري قد ينتهي، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على تراجع احتمالات خفض الفائدة فقط، بل إن هناك مَنْ بدأ يتحدث عن احتمالية رفع أسعار الفائدة، وهو ما انعكس سريعاً على تحركات الذهب.

وأشار إلى أن الذهب استجاب لهذا السيناريو، لكنه لم يكن العامل الوحيد، إذ كانت هناك أيضاً معركة سيولة كبيرة في السوق، على حد وصفه.

وقال إن الأسواق كانت تتحرك في ظل «حرب سيولة» شملت تغطية مراكز مكشوفة، إلى جانب توفير سيولة دولارية لتغطية الفروق الناتجة عن تحركات أسعار الطاقة، وهو ما أضاف مزيداً من الضغط والتذبذب على الأسواق.

الذهب أكثر حساسية للصعود

ورغم هذه العوامل الضاغطة، أكد صلاح أنه يرى أن الذهب أكثر حساسية للارتفاع، معتبراً أن هذه الخاصية ظهرت بوضوح في تحركاته الأخيرة.

ولفت إلى أنه بمجرد أن بدأت تظهر بادرة من دونالد ترامب بشأن وجود مفاوضات أو احتمال انطلاق مفاوضات، تأثر الذهب بحساسية شديدة جداً، وكان من بين أكثر الأدوات والأصول التي تحركت وصعدت بشكل مباشر.

وأضاف أن هذه الاستجابة القوية من الذهب لم تقابلها بالضرورة استجابة مماثلة في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن بعض الأصول الأخرى لم تتحرك بالسرعة نفسها أو بالقوة نفسها التي تحرك بها الذهب.

وفي تفسيره لهذا السلوك، الذي قد يبدو مخالفاً للتوقعات التقليدية، أوضح صلاح أن ما يجري لا يمكن تصنيفه باعتباره مجرَّد توترات جيوسياسية اعتيادية.

وقال إنه يصف الوضع الحالي بأنه «توترات جيوسياسية بصبغة اقتصادية»، لأن تأثيرها لا يقتصر على التصعيد السياسي أو الأمني فقط، بل يمتد ليضرب الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأضاف أن هذه التوترات تفرض حالة تضخم قوية جداً، قد تصيب العالم كله بشكلٍ واسع، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية ومعظم دول العالم تأثرت بالفعل بهذه التداعيات.

وفيما يتعلق بمخاوف المتداولين في سوق الذهب من مبيعات البنوك المركزية، بعد تقارير عن قيام البنك المركزي التركي ببيع ما يقارب 8 مليارات دولار، إلى جانب مبيعات من البنك المركزي البولندي، فضلاً عن إبطاء الصين وتيرة مشترياتها، قال صلاح إن هذا العامل ليس مؤثراً جوهرياً في أساسيات السوق.

وأوضح أن تأثير هذه التطورات نفسي أكثر منه فعلي، مشيراً إلى أن الأرقام المتداولة، سواء ما يتعلق ببيع 8 مليارات دولار أو ملياري دولار من البنك البولندي، تبقى أرقاماً محدودة نسبياً إذا ما قورنت بحجم مشتريات البنوك المركزية بشكل عام. وأضاف أن هذه المبيعات ليست عاملاً مؤثراً بشكل كبير على معادلة العرض والطلب الأساسية في سوق الذهب، لكنه لفت في المقابل إلى أن هذه الأخبار منحت الذهب زخماً إضافياً.

وقال إن مجرد خروج هذه الأخبار ساهم في ارتفاع الذهب، لأن ذلك تسبب في حالة من الدعاية الإيجابية للذهب، وأعاد تأكيد صورته باعتباره الممول الرئيسي أو الملاذ الأساسي في فترات الأزمات.ورأى صلاح أن المستثمر الذي لم يشترِ الذهب في المستويات السابقة لا يزال بإمكانه اللحاق بالسوق، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب أو امتدت لفترة أطول.