«الصناعة»: سحب وحدات حرفية وإلغاء ترخيص صناعي

قررت لجنة التخصيص التابعة للهيئة العامة للصناعة سحب وحدات حرفية، وإلغاء الترخيص الحرفي لصاحب مشروع صناعي يقع في مجمع الفحيحيل الحرفي.ونبهت الهيئة إلى ضرورة قيام أصحاب العلاقة بإخلاء الوحدات الحرفية، وذلك خلال عشرة أيام وتسليمها للهيئة، وإلا فستضطر لاتخاذ اجراءاتها بالإزالة على نفقة صاحب العلاقة مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع على اصحاب العلاقة بأي تعويضات اخرى تترتب على ذلك.

قررت لجنة التخصيص التابعة للهيئة العامة للصناعة سحب وحدات حرفية، وإلغاء الترخيص الحرفي لصاحب مشروع صناعي يقع في مجمع الفحيحيل الحرفي.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة قيام أصحاب العلاقة بإخلاء الوحدات الحرفية، وذلك خلال عشرة أيام وتسليمها للهيئة، وإلا فستضطر لاتخاذ اجراءاتها بالإزالة على نفقة صاحب العلاقة مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع على اصحاب العلاقة بأي تعويضات اخرى تترتب على ذلك.

وكانت الهيئة قد أبلغت أصحاب تراخيص الحرف الصناعية بضرورة تعديل أوضاع هذه التراخيص، وللهيئة بعد انقضاء هذه المدة إعمال الصلاحيات المقررة لها بموجب القانون 56 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ورفضت الهيئة، في اجتماع سابق لها، التظلمات المقدمة من أصحاب الوحدات الحرفية الواقعة في مجمع الفحيحيل الحرفي، حيث تهدف الى تنظيم القطاع الحرفي وتنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به، والاشراف عليه حتى تتحقق اهداف الاقتصاد الوطني، ويدخل في ذلك تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها، وتوسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية، الى جانب دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية، وذلك عبر التوسع في منح الوحدات الحرفية الصناعية المشاريع الجادة في تنفيذها.