اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
فيصل مطر -
أكدت رئيسة اتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض أن العمل التعاوني في الكويت يقوم على أسس اقتصادية واجتماعية وإنتاجية، وليس على مبدأ تحقيق الأرباح كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن المشرّع حصر نسبة الأرباح وعائد المشتريات بنسبة لا تتجاوز 12%، فيما يُخصص بند كامل من الميزانية يسمى بند الخدمة الاجتماعية الذي يُوجَّه لتجميل المرافق، والزراعات التجميلية، والأنشطة الترفيهية لخدمة المجتمع.
وقالت العوض، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1971، إن تعيينها بهذا المنصب يمثل مسؤولية كبيرة كُلفت بها من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، مؤكدة أن هذا التكليف يأتي امتدادًا لدعم القيادة السياسية وتمكين المرأة في مختلف المجالات، بتوجيهات سامية، «فالمرأة الكويتية أثبتت كفاءتها في القضاء والمجال العسكري والسلك الدبلوماسي».
وأضافت في لقاء على تلفزيون الكويت أن الاتحاد، كالجمعيات التعاونية، يخضع لرقابة مالية وإدارية صارمة، وقد حرصت منذ توليها المنصب على تنظيم العمل المالي والإداري لضمان الشفافية والانضباط، كاشفة أن أول قرار اتخذته في منصبها كان التعاقد مع مكتب محاماة متخصص، حيث تقدم للمنافسة 56 محاميًا، ما يعكس أهمية الاتحاد وثقة المهتمين بالتعامل معه.
وعن نشاط «سلع التعاون»، أوضحت العوض أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة للجودة والسعر العادل، وقد تم طرح مناقصة لتوريد السلع في الفترة من 12 إلى 23 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم البت في العطاءات قريبًا، وأن هذه السلع ستُطرح باسم «التعاون» حصراً داخل الجمعيات التعاونية، مع منع عرضها في الأسواق الموازية، داعية الشركات الرائدة المستوفية للشروط إلى المشاركة في المنافسة.
وفي ما يتعلق بمجال الأسماك، أكدت العوض أن هذا القطاع يخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة ولا يتبع اتحاد الجمعيات التعاونية، لكنها لم تستبعد إمكانية دراسة فكرة دخوله مستقبلاً.
وفي شأن دعم المنتج الوطني، قالت إن الاتحاد أصدر تعميمات تلزم الجمعيات تخصيص مواقع مميزة للمنتجات الكويتية داخل الأرفف، «فالمنتج الوطني يستحق أن يكون في الواجهة».
وأكدت أن الاتحاد منسجم مع توجه وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة، التي أعلنت سابقاً عدم خصخصة الجمعيات التعاونية وشددت على أن التعاونيات يجب أن تبقى في إطارها المجتمعي والرقابي، مع تكثيف الرقابة السابقة واللاحقة لضمان استمرارية الدور الوطني والاجتماعي للحركة التعاونية في الكويت.
