المفوضية الأوروبية: لائحة مقترحة جديدة لصناعة السيارات

رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة بالتوافق المؤقت الذي توصل إليه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن لائحة مقترحة جديدة خاصة بالسيارات بعد انتهاء عمرها التشغيلي تشمل معايير التصميم والإنتاج ومعالجة المركبات عند نهاية عمرها.

ووفقا للاتفاق الجديد سيتعين على مصنعي السيارات في أوروبا إدخال نسب أعلى من البلاستيك المعاد تدويره في المركبات الجديدة وذلك بعد أن توصلت حكومات الاتحاد وممثلو البرلمان إلى اتفاق يقضي بأن لا تقل نسبة المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في السيارات والشاحنات والدراجات النارية عن 25 بالمئة.

وأمهل الاتفاق الشركات المعنية عشر سنوات للامتثال الكامل مع تحقيق هدف مرحلي بنسبة 15 بالمئة بعد ست سنوات.

وأشارت المفوضية في بيانها إلى أن قطاع السيارات يعد من أكبر مستخدمي المواد الخام مثل الفولاذ والألمنيوم والنحاس والبلاستيك وأن تحسين عمليات جمع وتفكيك ومعالجة المركبات سيضمن استعادة موارد قيمة وإبقائها داخل دول الاتحاد.

وأكدت أن الإجراءات الجديدة ستتيح إعادة تدوير مئات الأطنان من المواد النادرة واستخدامها إلى جانب ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن من الفولاذ ومليون إلى مليوني طن من الألمنيوم ونحو 3ر0 مليون طن من النحاس بما يعزز استدامة الصناعة الأوروبية وتنافسيتها.

وتتضمن اللائحة الجديدة مجموعة من التدابير أبرزها إلزام الشركات بتصميم مركبات قابلة للتفكيك بسهولة وتوفير تعليمات واضحة لاستبدال الأجزاء أثناء الاستخدام أو عند نهاية العمر التشغيلي.

كما تنص على أول أهداف أوروبية إلزامية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره بحيث يكون ما لا يقل عن 25 بالمئة من البلاستيك المستخدم في المركبات من مواد معاد تدويرها بعد عام 2036 على أن يأتي 20 بالمئة من هذه النسبة من المركبات في نهاية عمرها التشغيلي وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين المركبات المنتجة داخل الاتحاد أو المستوردة من خارجه.

كما تفرض اللائحة معايير محسنة لمعالجة المركبات عند نهاية عمرها التشغيلي بهدف رفع جودة المواد المستعادة وكمياتها بما في ذلك إلزامية إعادة تدوير 30 بالمئة على الأقل من البلاستيك الناتج عن هذه المركبات وتشجع الإجراءات الجديدة على إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التصنيع ما سيزيد من توفر قطع الغيار المستعملة ويقلل تكاليف الإصلاح لصالح المستهلكين.

ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة الجديدة بعد اعتمادها رسميا من البرلمان والمجلس ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.