«التطبيقي»: قرارات تأديب بحق مخالفين

أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التزامها التام بلائحة السلوك الوظيفي، وحرصها على ترسيخ قيم الانضباط والنزاهة والمهنية في بيئة العمل، مشيرة إلى أنها أصدرت بعض قرارات التأديب بحق المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك لتعزيز الالتزام المؤسسي وترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية، والحفاظ على نزاهة التدريس والتدريب والبيئة التعليمية داخل كلياتها ومعاهدها.وقال مدير الهيئة، د. حسن الفجام: «إن الهيئة ماضية بثبات في تطبيق لائحة المساءلة الإدارية، ضمن منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تقوم على العدالة والشفافية، وتكفل حفظ الحقوق، وتُرسخ قيم الأمانة المهنية والالتزام الأخلاقي وفق مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة».وشدد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يمسّ سمعتها أو يسيء إلى العمل الأكاديمي والتدريبي، أو يخالف اللوائح والقرارات وأحكام مدونة السلوك الوظيفي، موضحا أن تفعيل لائحة المساءلة يتم وفق مبدأ التدرُّج في الإجراءات التأديبية، وبما يتناسب مع جسامة المخالفة. وبيّن الفجام أن نتائج لجان التحقيق وتوصيات مجالس التأديب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2025 أسفرت عن صدور عدد من قرارات التأديب، شملت فصل عضو هيئة تدريس فصلا نهائيا من الخدمة، وإحالة عضو آخر إلى النيابة العامة مع وقفه عن العمل، إضافة إلى توقيع عقوبة الخصم من الراتب لمدة 15 يوما على عدد من أعضاء هيئة التدريس.وتابع: «تضمنت القرارات حرمان عضوين من الترقية لمدة سنتين، وحرمان عضوين من شغل الوظائف الإشرافية والاستشارية في الهيئة لسنتين، إلى جانب إصدار 8 قرارات بعقوبة الإنذار بحق عدد من أعضاء هيئتَي التدريس والتدريب».وأضاف أن «هذه الإجراءات لا تعني تعميم القصور»، مؤكدا في الوقت ذاته اعتزازه بوجود عدد كبير، وهم الأغلبية العظمى من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب الذين يتميزون بالكفاءة والالتزام، ويشكلون نموذجا يحتذى في الأداء والانضباط، وأن هذه الإجراءات فقط تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، وترسيخ الانضباط الوظيفي، وبناء بيئة عمل عادلة ومنضبطة تحمي حقوق الجميع، وتُعزز الثقة المؤسسية، وتحافظ على سمعة الهيئة ورسالتها التعليمية والتدريبية.

أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التزامها التام بلائحة السلوك الوظيفي، وحرصها على ترسيخ قيم الانضباط والنزاهة والمهنية في بيئة العمل، مشيرة إلى أنها أصدرت بعض قرارات التأديب بحق المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك لتعزيز الالتزام المؤسسي وترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية، والحفاظ على نزاهة التدريس والتدريب والبيئة التعليمية داخل كلياتها ومعاهدها.

وقال مدير الهيئة، د. حسن الفجام: «إن الهيئة ماضية بثبات في تطبيق لائحة المساءلة الإدارية، ضمن منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تقوم على العدالة والشفافية، وتكفل حفظ الحقوق، وتُرسخ قيم الأمانة المهنية والالتزام الأخلاقي وفق مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة».

وشدد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يمسّ سمعتها أو يسيء إلى العمل الأكاديمي والتدريبي، أو يخالف اللوائح والقرارات وأحكام مدونة السلوك الوظيفي، موضحا أن تفعيل لائحة المساءلة يتم وفق مبدأ التدرُّج في الإجراءات التأديبية، وبما يتناسب مع جسامة المخالفة.

وبيّن الفجام أن نتائج لجان التحقيق وتوصيات مجالس التأديب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2025 أسفرت عن صدور عدد من قرارات التأديب، شملت فصل عضو هيئة تدريس فصلا نهائيا من الخدمة، وإحالة عضو آخر إلى النيابة العامة مع وقفه عن العمل، إضافة إلى توقيع عقوبة الخصم من الراتب لمدة 15 يوما على عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتابع: «تضمنت القرارات حرمان عضوين من الترقية لمدة سنتين، وحرمان عضوين من شغل الوظائف الإشرافية والاستشارية في الهيئة لسنتين، إلى جانب إصدار 8 قرارات بعقوبة الإنذار بحق عدد من أعضاء هيئتَي التدريس والتدريب».

وأضاف أن «هذه الإجراءات لا تعني تعميم القصور»، مؤكدا في الوقت ذاته اعتزازه بوجود عدد كبير، وهم الأغلبية العظمى من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب الذين يتميزون بالكفاءة والالتزام، ويشكلون نموذجا يحتذى في الأداء والانضباط، وأن هذه الإجراءات فقط تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، وترسيخ الانضباط الوظيفي، وبناء بيئة عمل عادلة ومنضبطة تحمي حقوق الجميع، وتُعزز الثقة المؤسسية، وتحافظ على سمعة الهيئة ورسالتها التعليمية والتدريبية.