قطاع البناء في الكويت يتجه نحو الانتعاش

وليد منصور -

أفاد تقرير حديث بأن سوق مشاريع البناء والبنية التحتية في الكويت شهد انتعاشاً مثيراً للإعجاب في النصف الأول من عام 2024، بعدما ارتفعت قيمة عقود الترسية إلى أكثر من 2.1 مليار دولار، أي ضعف قيمة العقود، التي تم منحها في النصف الأول من عام 2023، والتي بلغت حوالي مليار دولار.

وقالت مجلة «ميد» إن الكويت أنفقت أكثر من 45 مليار دولار على مشاريع البناء والنقل في عامي 2015 و2016، وسط ارتفاع أسعار النفط، ولكن منذ ذلك الحين، أدى جمود الإنفاق الحكومي، وانخفاض عائدات النفط، إلى تراجع عقود الترسية.

وأضافت أن عقود الترسية في القطاع كانت منخفضة بشكل خاص منذ عام 2019، عندما تراجعت القيمة السنوية للعقود لأول مرة إلى أقل من ملياري دولار، إلا أنها ارتفعت قليلاً في عامي 2020 و2021، لتنخفض إلى ذروة جديدة بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2022.

ثم تعافت قيمة العقود بشكل ملحوظ في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 3.3 مليارات دولار. وفي عام 2024، يبدو أن العقود ستتعافى بشكل أكبر، بعد أن نمت إلى 2.5 مليار دولار بحلول 9 أغسطس.

انتعاش البناء

وأكدت «ميد» أن قطاع البناء كان ثالث أكبر قطاع مشاريع في الكويت العام الماضي، بحوالي 0.6 مليار دولار من العقود. ومنذ بداية العام الحالي تم منح عقود بقيمة 1.3 مليار دولار تقريباً، مما يضع عام 2024 على المسار الصحيح، لتجاوز متوسط ​​العقود السنوية البالغ 1.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2022.

وبيَّنت المجلة أن عقدين، بقيمة إجمالية 776 مليون دولار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، يعدان من بين أهم العقود في 2023 - 2024، وتتألف من عقد بقيمة 399 مليون دولار لبناء 1777 منزلاً ومبنى عاماً في القطاع BP-3، وعقد بقيمة 377 مليون دولار لبناء 1568 منزلاً ومبنى عاماً في القطاع BP-1.

في غضون ذلك، تبلغ مشاريع البناء المخطط لها وغير الممنوحة في البلاد حوالي 21.6 مليار دولار، مع مشاريع بقيمة 9.5 مليارات دولار قيد الدراسة، و8.8 مليارات دولار في التصميم و3.2 مليارات دولار في مرحلة المناقصة.

ويعد مشروعان عقاريان، بما في ذلك مشروع تطوير خليج الصليبخات، الذي سيتم بناؤه إلى الغرب من منطقة مدينة الكويت، أكبر المشاريع. في يوليو، وافقت الكويت على الخطة الرئيسية واستخدامات الأراضي ونسب البناء للمشروع. والمخطط الآخر هو 1985 منزلاً ومبنى عام في القطاعات BP-4 وBP-7، والتي تطورها المؤسسة العامة للرعاية السكنية. والمشروع حالياً في مرحلة المناقصة، ومن المتوقع أن يتم منحه بحلول نهاية هذا العام.

مجال النقل

وأفادت «ميد» بأن قطاع النقل في الكويت شهد أقوى نشاط للمشاريع في عام 2023، مع منح عقود بقيمة تزيد على 2.7 مليار دولار، إذ كان هذا أفضل عام للعقود منذ عام 2017، عندما تم منح مشاريع بقيمة 2.3 مليار دولار.

ولفتت إلى أن العقد الأكثر أهمية في العام الماضي، كان بصفقة بقيمة 1.12 مليار دولار، التي مُنحت لشركة China Gezhouba Group Corporation، ومقرها بكين، لأعمال البنية التحتية في مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية.

وكان العقد الآخر هو العقد المقدر بقيمة 764 مليون دولار، لتوسيع المبنى الثاني في مطار الكويت الدولي. وقد مُنح العقد، الذي يغطي الحزمة الثالثة من المبنى الثاني، للمقاول التركي «ليماك».

كما منحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقداً بقيمة 368 مليون دولار لتطوير الطرق الرئيسية وأعمال البنية التحتية المرتبطة بها في مدينة صباح الأحمد السكنية.

في عام 2024، كان هناك 1.2 مليار دولار من العقود حتى الآن. وتشمل هذه العقود مجتمعة بقيمة 852 مليون دولار لشركات صينية لأعمال البنية التحتية في مجموعات عدة في مدينة جنوب صباح الأحمد.

وتشمل هذه العقود عقداً بقيمة 304 ملايين دولار للمجموعات N5 وN7 وN9 وN10 لشركة China State Construction Engineering Corporation، وعقداً بقيمة 294 مليون دولار للمجموعات N1 وN2 وN3 وN11 لشركة Avic International، وصفقة بقيمة 255 مليون دولار للمجموعات N4 وN6 وN8 لشركة Sinohydro Corporation.

كما منحت شركة التطوير الخاصة وفرة العقارية عقداً بقيمة 343 مليون دولار لشركة Combined Group Company المحلية، لأعمال البنية التحتية للحزمة الثالثة في مدينة الكويت الطبية.

وهناك مشاريع بنية تحتية مخططة بقيمة 23 مليار دولار في الكويت في مراحل ما قبل التنفيذ، مع 4.4 مليارات دولار في مرحلة التصميم، و1.2 مليار دولار في مرحلة المناقصة. وأكبر هذه المشاريع هو تطوير المرحلة الثالثة من ميناء مبارك الكبير. وافقت وزارة الأشغال العامة على خطة لتخصيص 604 ملايين دولار للمشروع في مايو.

سكة ​​حديد.. مشروع نقل بارز

ذكرت مجلة «ميد» أنه خلال شهر يونيو الماضي، أعلنت الكويت أن خمس شركات استوفت الشروط والمتطلبات اللازمة لطرح مناقصة خدمات الدراسة والتصميم التفصيلي، وإعداد وثائق المرحلة الأولى لمشروع شبكة سكك الحديد، وتمت الموافقة على فتح المظاريف المالية للشركات في يوليو، حيث يعتبر مشروع سكة ​​حديد هو مشروع النقل المقبل البارز الآخر.