الإمارات تؤكد تضامنها مع الكويت وتدعم سيادتها البحرية

أبوظبي - الخليج أونلاين

دعت إلى 'التعامل مع القضية بروح المسؤولية والجدية، وبما يراعي قواعد ومبادئ القانون الدولي'

أكدت الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع دولة الكويت، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية.

وأعربت الإمارات عن قلقها البالغ و'استنكارها لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخرائط المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب على ذلك من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية'.

وشددت على أن أي إجراءات أو إيداعات من هذا النوع 'ينبغي ألا تمس بحقوق الكويت السيادية، بما في ذلك ما يتعلق بحقل الدرة، مؤكدة دعمها الكامل لموقف الكويت في هذا الشأن'.

كما أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أهمية أن يأخذ العراق في الاعتبار 'مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين عند التعامل مع هذه المسألة'.

ودعت إلى 'التعامل مع القضية بروح المسؤولية والجدية، وبما يراعي قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982'.

وشددت على 'ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات ومذكرات التفاهم الثنائية ذات الصلة، بما يحفظ الحقوق ويصون المصالح المشروعة'.

واختتم البيان بالتأكيد على 'أهمية معالجة أي مسائل ذات صلة عبر الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويجنبها أي توترات غير ضرورية'.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة حول الحدود بين البلدين.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، 'الادعاءات العراقية مساساً بسيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها'.

ويبرز الخلاف بين الكويت والعراق إلى السطح من وقت لآخر بسبب ملف ترسيم الحدود البحرية، والتي لم تستكمل منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أصدرت في سبتمبر 2023، حكماً بعدم دستورية 'اتفاقية خور عبد الله' لترسيم الحدود البحرية، معتبرةً المصادقة عليها من قبل الحكومة العراقية غير دستورية، وهو ما أثار استياء الكويت.

وتطالب الكويت بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 باعتباره قراراً شاملاً لترسيم الحدود البرية والبحرية، في حين يرى العراق أن القرار لم يغطِّ كامل حدوده البحرية العميقة.