نصف مليون خريج يطالبون بإنصافهم بعد استثنائهم من قرارات التوظيف

الوقائع: أطلق مجموعة من الخريجين القدامى، الذين تجاوز انتظارهم للتوظيف في القطاع العام أكثر من 20 عامًا، مناشدة عاجلة للحكومة وهيئة الخدمة والإدارة العامة، للتراجع عن القرارات الأخيرة التي حدّدت شروط التوظيف بالعمر والتقدير الجامعي.

وقال الخريجون في رسالة تلقتها #وكالة_الاردن_نيوز – إن هذه القرارات حرمت نحو نصف مليون مواطن أردني من مواليد 1980–1984 من حقهم الدستوري في العمل، بعدما اقتصرت الإعلانات المفتوحة على مواليد 1985 فما بعد. وأضافوا أن التوجه لإلغاء ديوان الخدمة المدنية بحلول عام 2027 يعني عمليًا إغلاق الباب أمامهم نهائيًا.

وحذروا من أن هذه السياسات خلقت فجوة اجتماعية وأثارت شعورًا بالإحباط والظلم، لاسيما أن معظم الخريجين القدامى يحملون مؤهلات عليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه، ولديهم خبرات طويلة في القطاع الخاص ساهمت في تخريج أجيال بات كثير منهم موظفين في القطاع العام.

وطالب المحتجون برفع نسبة التعيينات من مخزون الديوان إلى 85%، ومنح الأولوية في التعيين للخريجين القدامى قبل الانتقال للإعلان المفتوح، إضافة إلى تمديد عمل ديوان الخدمة حتى عام 2035، واحتساب نقاط أقدمية وسنوات خبرة عند المفاضلة في التوظيف.

وأكدت اللجنة الممثلة للخريجين، أن هدفهم ليس تعطيل فرص الخريجين الجدد، بل إنصاف من انتظروا لسنوات طويلة، مشيرين إلى استعدادهم لخوض أي امتحان أو مقابلة لإثبات كفاءتهم.

وختمت اللجنة مناشدتها بالتأكيد على أن إنصاف هذه الفئة سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العائلات، ويضمن الاستفادة من خبرات متراكمة بدلًا من تهميشها.