البنك الدولي: الأردن يحقق تقدماً ملموساً في مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف

الوقائع الإخباري: - حقق الأردن تقدما في مشروع 'الشباب والتكنولوجيا والوظائف'، الذي ينفذه بالشراكة مع البنك الدولي، من خلال تعزيز المهارات الرقمية للشباب وزيادة فرص العمل في قطاع التكنولوجيا وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

ووفق تقرير تقييمي للمشروع، فإن المشروع حصل على تمويل إجمالي يقارب 200 مليون دولار، توزع بين قرض بقيمة 163.1 مليون دولار من البنك الدولي بنسبة تمويل تبلغ قرابة 81.5%، ومنحة مقدارها 36.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر بنسبة 18.5%.

وحتى تشرين الأول الماضي، بلغت قيمة الصرف من التمويل قرابة 63.82 مليون دولار، بما يمثل قرابة 32% من إجمالي التمويل المرصود للمشروع، وهي نسبة وصفها البنك الدولي بأنها تعكس 'تقدما مستمرا' مع الحاجة إلى تسريع وتيرة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ويمتد المشروع حتى 28 شباط 2027، بعد قرار سابق بتمديد فترة التنفيذ، بهدف ضمان تحقيق أهدافه الطموحة في دعم الاقتصاد الرقمي الأردني وتوليد فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وعلى صعيد تنمية القدرات الرقمية، تمكن المشروع من تدريب 7,999 شابا وشابة على مهارات العصر الرقمي، من بينهم 4,523 امرأة و110 من اللاجئين السوريين.

كما جرى إدخال المنهاج الرقمي الجديد في المدارس الحكومية للصفوف من السابع حتى الثاني عشر، ليصل إلى 402,757 طالبا وطالبة، إلى جانب شراكات فاعلة مع 22 جامعة لدعم مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي عبر برامج تدريب وتوجيه متخصصة، وفق التقرير.

وفي محور التشغيل وفرص العمل الرقمية، أسهم المشروع في توفير 4,310 فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، شملت تشغيل خريجي برامج التدريب عبر وظائف تقنية مباشرة، ودعم عمل المستقلين عبر منصات رقمية، واستحداث فرص ريادية في شركات ناشئة.

وبحسب التقرير، استفاد 2,612 شابا من برنامج المواهب الرقمية، كما دعم المشروع 724 شخصا ضمن العمل الحر، ووفّر 548 فرصة ضمن اتفاقيات توسع شركات التكنولوجيا العاملة في الأردن.

وفي ميدان تعزيز بيئة الأعمال الرقمية، دعم المشروع 102 شركة ناشئة وربطها بمستثمرين وشركات إقليمية، ما أسهم في جذب استثمارات خاصة تتجاوز 14.97 مليون دولار.

كما نجح برنامج البوابة الإلكترونية 'Jordan Source' في استقطاب 12 شركة تقنية دولية لتأسيس وتوسيع أعمالها في الأردن، بما يدعم تصدير الخدمات الرقمية وبناء قدرات القوى العاملة المحلية.

على المستوى الحكومي، سجل المشروع تقدما نوعيا في التحول الرقمي للخدمات العامة، حيث أطلق 178 خدمة حكومية إلكترونية جديدة، وحقق أكثر من 52.8 مليون معاملة رقمية حكومية، إضافة إلى تمكين الدفع الإلكتروني لـ 30% من خدمات الجهات الحكومية، مع توجه لتوسيع نطاق التحول الرقمي في الفترة المقبلة.