دول الخليج تزيد صادراتها من النفط تحسبا لأي اضطرابات

مع تصاعد المواجهات بين إسرائيل وإيران، سارعت كبرى الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، ومن بينها السعودية، لتحميل الناقلات بالصادرات، وذلك في إجراء احترازي ضد اضطرابات مستقبلية. هذه الزيادات تتم على الرغم من ارتفاع تكاليف التأمين وأسعار الشحن والمخاطر، مثل التشويش على أنظمة الملاحة.

ويرى محللون أن منتجي النفط في هذه الدول يستعدون لاحتمال امتداد القتال إلى منشآت تصدير النفط التي نجت إلى حد كبير حتى الآن أو إمكانية تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز الذي يعتبر أهم ممر بحري للطاقة في العالم.

ونقلت نيويورك تايمز عن همايون فلكشاهي رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر للأبحاث أن دول الخليج تريد التأكد من تقليل المخاطر، وهذا يعني تصدير أكبر قدر ممكن من النفط في أسرع وقت ممكن.

وقدرت كبلر أن صادرات النفط السعودية قد زادت بنسبة 16% حتى منتصف يونيو/حزيران مقارنة بالفترة نفسها من مايو/أيار. وأشارت إلى أن دولًا أخرى في المنطقة، مثل الإمارات والعراق، زادت شحناتها بنحو 10%.

وقالت إن الهدف -على ما يبدو- هو تحميل أكبر قدر ممكن من النفط على الناقلات وإرساله إلى خارج الخليج العربي، وفي الأغلب إلى دول آسيوية مثل الصين، والتي أصبحت بشكل متزايد العميل الرئيسي لدول المنطقة المنتجة للنفط.

ورغم أن دولًا مثل السعودية والإمارات قد حسنت علاقاتها مع إيران خلال السنوات الأخيرة، فإن وجود النفط على الناقلات يوفر حماية في حال وصول القتال إلى صناعتها الحيوية.

حتى إيران، رغم استهدافها بشكل مكثف بالقصف الجوي الإسرائيلي، يبدو أنها نجحت في تحقيق زيادة صغيرة في الصادرات مؤخرًا، وفقًا لتقرير كبلر. ونظرًا للعقوبات الأميركية على إيران، فإن معظم صادراتها تذهب إلى الصين.