تعميم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية على المؤسسات الحكومية

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تعميم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى للالتزام والتقيُّد بها.

ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الداخلية بترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والألوية والأقضية بدقة متناهية وضمن جولات ميدانية من الحكام الإداريين وبالتوافق مع الجهات المختصَّة، في ظل الحاجة لتوحيد جميع خرائط الوحدات الإدارية في المملكة واعتماد وزارة الداخلية كمصدر مرجعي لإصدارها، انسجاماً مع أحكام المادة 16 من نظام التقسيمات الإدارية رقم 46 لسنة 2000م، التي نصت على اعتماد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والألوية والأقضية.

ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجاباً في تسهيل عملية جمع بيانات السجلات الإدارية لجميع القطاعات حسب الحدود الجغرافية، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لكل وحدة إداريَّة، وتطبيق العنوان الوصفي والرَّقمي للسكان والمنشآت، وضبط الخرائط التعليميَّة والصحيَّة والزراعية وباقي القطاعات الأخرى.

كما من شأن هذا القرار أن يسهم في ضبط عمليَّة توسع الحدود الإدارية للبلديات خارج حدود التقسيمات الإدارية، وتوحيد الاختصاصات الأمنية والإدارية والقضائية، وتسهيل عمليات التخطيط والتنظيم والإدارة المحلية، وحل مشكلات قائمة.

وكلَّف مجلس الوزراء، وزارتيّ الاقتصاد الرقمي والريادة والداخلية بتشكيل فريق عمل يتولى مهام التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات؛ لدراسة الوضع القائم، وحصر الجهات التي لا تمتلك قاعدة بيانات جغرافية (GIS)، ووضع آلية لتبادل البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة، مع تحديد المتطلبات والاحتياجات والجاهزية لتطبيق خرائط الوحدات الإدارية، واعتماد الكود الموحَّد لكل جهة على حدة.

كما سيتمّ تشكيل فريق فني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الأراضي والمساحة، وشركات الكهرباء؛ لغايات دراسة اعتماد العنوان الوصفي والرقمي للسكان والمساكن من خلال ربط خرائط وزارة الداخلية مع مشاريع دائرة الأراضي والمساحة.

كما تمّ تكليف وزارة الداخلية بتقييم نظام التقسيمات الادارية النافذ بما يتواءم مع المراجعة التي قامت بها لحدود المحافظات والألوية والأقضية دون استحداث أو الغاء وحدات إدارية، مع التأكيد على عدم مساس إعادة ترسيم خرائط الوحدات الإدارية بالملكيات الخاصة للعقارات.

* مبنى لجامعة مؤتة

وقرَّر مجلس الوزراء السماح لجامعة مؤتة باستغلال المبنى العائد للخزينة، والبالغة مساحته 7500 متر مربَّع الواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، والواقع إلى جانب مجمع الدوائر الحكومية؛ لغايات تحويله إلى مبنى سريري لطلاب كلية طب الأسنان في الجامعة.

ويأتي القرار كون المبنى مملوكا للخزينة، ولم يكتمل بناؤه وغير مستخدم، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية من جامعة مؤتة بمقترح استخدام هذا المبنى وتحويله كمبنى سريري وتدريبي لطلبة طب وجراحة الأسنان.

وسيتمّ تجهيز المبنى على ثلاثة مراحل خلال فترة 600 يوم، وبكلفة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دينار 3,5 مليون دينار منها من موازنة الجامعة للعام الحالي، فيما سيتمّ تمويل المرحلة الثانية من خلال المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة الكرك وكذلك موازنة الجامعة، في حين سيتم تمويل المرحلة الثالثة من خلال عقود التنفيذ والتشغيل (BOT).

وكان حسان قد تفقد المبنى خلال جولته الميدانية التفقدية إلى محافظة الكرك اليوم، حيث أوعز باستكمال إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة، علماً بأن هذا المبنى منشأ منذ عام 2013 م وقامت وزارة المالية بشرائه عام 2016 م ولم يتم استكماله أو استخدامه حتى اليوم.

ويتألف المبنى من خمسة طوابق؛ وهو منشأ على أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 9 دونمات ويبعد مسافة 10 دقائق عن مبنى جامعة مؤتة وبجانب مجمع الدوائر الحكومية في الكرك، وكان استخدامه يشكل مطلباً أساسياً لأهالي الكرك ولطلبة الجامعة.

المملكة