وزير الزراعة مصري: الأردن أحدث طفرة زراعية رغم التحديات

السوسنة - أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، بالطفرة النوعية التي حققتها الزراعة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، رغم ندرة الموارد المائية، مؤكدًا أن الأردن تبنّى رؤية ذكية نحو الاستدامة والرقمنة الزراعية، جعلته نموذجًا يحتذى في إدارة الموارد والتكيف مع التغيرات المناخية.

وجاءت تصريحات فاروق خلال مشاركته في الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول 'تمكين المرأة من خلال سياسات التمويل للنهوض بالزراعة الدائرية'، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية في عمّان.

ونوّه الوزير إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا للتعاون العربي، يتجاوز الاتفاقيات الرسمية إلى رؤية مشتركة تقوم على الإنتاج والمعرفة والتكامل الزراعي، مشددًا على أن الأمن الغذائي العربي قضية وجود، وأن الفلاح العربي هو خط الدفاع الأول عن استقرار الأمة.

وأشار فاروق إلى أن التجربة الأردنية تُعد درسًا عمليًا في تحويل التحديات إلى فرص، حيث تبنّت تقنيات حديثة وحلولًا ابتكارية عززت كفاءة الإنتاج واستدامة المياه والطاقة والموارد الطبيعية.

وفي سياق التعاون الثنائي، أوضح أن اللجنة الفنية الزراعية المشتركة اختتمت أعمالها في عمّان، وأسفرت عن خطوات جديدة في إنتاج البذور وتقاوي المحاصيل الاستراتيجية، وتبادل الخبرات في الزراعة العضوية ومكافحة الآفات، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية في مجالات الري الذكي والتقنيات الحديثة.

ورحّب فاروق بالمستثمرين الأردنيين في القطاع الزراعي المصري، مؤكدًا أن بلاده توفر جميع التسهيلات والدعم اللازم، خاصة في مشروعات الاستصلاح الجديدة التي تُعد قاطرة التنمية الزراعية.

ودعا إلى تأسيس كيان عربي قوي يقوده الشباب لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وتمكينهم بالأدوات والتمويل والخبرة، ليكونوا شركاء في بناء مستقبل زراعي مستدام.

كما ركّز على تمكين المرأة الريفية، معتبرًا أن تمويلها ليس دعمًا اجتماعيًا فحسب، بل استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مصر والأردن أولتا هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وجعلتا من المرأة شريكًا في صنع القرار.

وبيّن أن وزارة الزراعة المصرية تنفذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 عبر ثلاثة مسارات: دمج النوع الاجتماعي في السياسات الزراعية، وتيسير الوصول إلى التمويل الأخضر عبر مبادرات مثل 'تحويشة'، والربط بين التمويل والإنتاج من خلال برامج تدريبية مثل 'بنت الريف'.

وأوضح أن هذه البرامج انعكست على أرض الواقع، حيث ارتفعت مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة الإنتاجية وتحسنت مستويات الدخل بنسبة تجاوزت 20% في بعض القرى، لتتحول إلى قائدة اقتصادية محلية.

وفي ملف تفتيت الحيازات، شدد فاروق على ضرورة تبني سياسات متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفز الإنتاجية، داعيًا إلى تعزيز التعاون العربي الزراعي وتبادل الخبرات في التمويل الأخضر والتحول المستدام.