"الصحة النيابية" تؤكد دعمها لمهنة العلاج الطبيعي

هلا أخبار – عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية برئاسة النائب الدكتور شاهر الشطناوي، اجتماعاً خُصص لمناقشة واقع مهنة العلاج الطبيعي والتحديات التي تواجه العاملين فيها بحضور رئيسة وأعضاء جمعية العلاج الطبيعي الأردنية.

وقال النائب الشطناوي إن الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني بصحة المواطن هو دافعنا الأساسي في مجلس النواب لتعزيز جميع القطاعات الصحية ومنها العلاج الطبيعي الذي يعتبر ركيزة أساسية في التأهيل والوقاية.

وأكد أهمية الدور الريادي الذي تقوم به جمعية العلاج الطبيعي للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، الأمر الذي يتطلب دعمها على مختلف الصعد ومعالجة جميع التحديات التي تواجهها.

وأشار الشطناوي إلى أن مهنة العلاج الطبيعي تلعب دوراً مهما في السياحة العلاجية في الأردن، مشددا على ضرورة تمكين الكوادر العاملة فيها وتحسين التشريعات الناظمة لها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ويواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وبعد الاستماع إلى مطالب رئيسة وأعضاء الجمعية، أكد الشطناوي دعم اللجنة الكامل لمهنة العلاج الطبيعي ومطالب جمعية العلاج الطبيعي الأردنية والتعهد بالعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه العاملين فيها من خلال مخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف تمكين المهنة وتطوير أدائها وضمان بيئة تشريعية تحفظ حقوق العاملين والمنتفعين على حد سواء.

من جهتها، أكدت النائب الدكتورة حياة المسيمي أن مهنة العلاج الطبيعي تشهد تطورا ملموسا على الصعيدين الأكاديمي والمهني ما يتطلب التدرج في تحديث التشريعات ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز هذا المجال وتدعم كوادرها.

بدورها قدمت رئيسة جمعية العلاج الطبيعي الأردنية الأستاذة الدكتورة عالية الغويري وعضو هيئة تدريس في كلية علوم التأهيل – الجامعة الأردنية عرضًا شاملًا عن جمعيه العلاج الطبيعي الأردنية، مشيرة إلى أنها جمعية مهنية طبية مستقلة تابعة لوزارة الداخلية وتأسست منذ عام 1980 بهدف رفع سوية المهنة وتمثيل العاملين فيها والدفاع عن حقوقهم.

وأشارت إلى أن الجمعية تضطلع بدور محوري في تطوير الكفاءات الوطنية من خلال تنظيم البرامج التدريبية والمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وتعزيز الوعي بأهمية العلاج الطبيعي كجزء أساسي من المنظومة الصحية.

كما تحدثت عن واقع المهنة من حيث التحديات المهنية والتطور الأكاديمي، مشددة على أهمية الاستقلالية المؤسسية لمهنة العلاج الطبيعي وتطوير مرجعيتها التنظيمية.

وعرضت لأبرز التحديات التي تواجه المهنة ومطالب الجمعية والتي تمثلت بتغيير المسمى الوظيفي من معالج طبيعي إلى أخصائي علاج طبيعي والعمل على تحويل جمعية العلاج الطبيعي الأردنية إلى نقابة للمهن الطبية التطبيقية بما يعزز دورها الرقابي والمهني ويوفر مظلة رسمية للعاملين في هذا القطاع أسوة بباقي النقابات الصحية بالإضافة الى دعم النشاطات العلمية والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها وتوفير مقر دائم للجمعية.

كما أكد أعضاء الجمعية محمد البنا ونضال أبو سليم وعامر الحمدان أن الأردن يعد دولة رائدة بهذا المجال وبات وجهة مميزة للدول المجاورة مشيرين الى اهمية مهنة العلاج الطبيعي وكفاءة الكوادر الأردنية العاملة به وضرورة دعمها بشتى السبل.

وفي ختام الاجتماع جدد الشطناوي والمسيمي التأكيد على أن اللجنة ستتابع هذه المطالب مع الجهات المعنية وستعمل على تضمينها ضمن أولويات التشريعات الصحية المقبلة مشيدين بالدور الهام الذي يضطلع به اختصاصيو العلاج الطبيعي في دعم الصحة العامة والوقاية والتأهيل.