وزير تطوير القطاع العام يطلق ورقة مفاهيم حول "قطاع عام أكثر مرونة"

نشر وزير دولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الاثنين، ورقة مفاهيمية بعنوان 'نحو قطاع عام أكثر مرونة'، انطلاقا من رؤية الحكومة بأن تحديث الإدارة العامة مشروع دولة كأحد مسارات التحديث، ويترتب عليه التزام وطني راسخ نحو بناء إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة محورها المواطن.

واشتملت الورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بخارطة تحديث القطاع العام، على عدة موضوعات أبرزها: 'التحول الإداري في القطاع العام الأردني من الجمود إلى المرونة' تناول فيها أبو صعيليك أهمية الإصلاح الإداري باعتباره رافعة مسارات التحديث في ظل التحولات الرقمية المتلاحقة، حيث تسعى الحكومة الأردنية إلى إرساء نموذج جديد في الإدارة العامة يتجاوز النماذج التقليدية ويواكب تطلعات المواطنين ومتطلبات العصر.

كما تناولت الورقة في عنوانيها 'نحو إدارة حكومية مرنة..نموذج تشغيلي لتفعيل خارطة التحديث'، بين فيها أبو صعيليك أن خارطة التحديث تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الخدمات والمؤسسات والتشريعات، وترتبط بجدول زمني على ثلاث مراحل، تمتد خلال الأعوام (2022-2033)، لضمان التحول التدريجي والمنهجي للإدارة العامة الأردنية.

وتناول أبو صعيليك في الورقة 'المبادئ العامة للنموذج الوطني لترشيد القطاع العام وتقليل البيروقراطية'، لتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث أطلقت الحكومة الأردنية في إطار ترجمة 'مبدأ الحكومة الواحدة' سلسلة من المشاريع التطويرية لتبسيط الإجراءات الحكومية بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها.

ومن هذه المبادئ، 'التركيز على النتائج لا العمليات'، حيث أوضح أبو صعيليك، أن الحكومة تتبنى تحولا جوهريا في فلسفة الإدارة العامة يقوم على التركيز على النتائج والأثر الحقيقي بدلا من الاكتفاء بإتمام الإجراءات أو تنفيذ الخطط، حيث يستند هذا التحول إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وفعالية والإنتاج.

وعن تمكين القيادات الشابة كأحد المبادئ التي تناولتها الورقة، بين أبو صعيليك أن تمكين القيادات الشابة والمتجددة يعد أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح نموذج التحول الإداري وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيقة وتقليل البيروقراطية، موضحا أن القيادة في القطاع العام لم تعد مجرد تنفيذ للقرارات، بل تحولت إلى وظيفة استراتيجية تتطلب رؤية بعيدة المدى، ومهارات تكيف وابتكار، وقدرة على التحفيز الجماعي والتواصل المتعدد الأطراف.

وأشار إلى مبدأ آخر يقوم على تحويل المساءلة إلى أداة للتطوير والتحفيز، مبينا أنه في ظل التحول المؤسسي الذي تقوده المملكة لم يعد الإصلاح الإداري خيارا، بل ضرورة استجابة للتحول الرقمي والاقتصادي، حيث أصبح من المهم ربط الأداء بالنتائج، وتطوير المفهوم ليصبح أداة تحفيز وتمكين.

'كما أن من هذه المبادئ تمكينُ الموظف كأصلٍ مؤسسيٍّ استراتيجي، حيث يُعاد تعريفُ دور الموظف الحكومي ليصبح أكثر من مجرد منفذٍ للتعليمات، بل أصلاً استراتيجياً وشريكاً فاعلاً في قيادة التحول المؤسسي'، وفق أبو صعيليك.

وعن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كأحد المبادئ، بين أبو صعيليك، أن الشراكه مع القطاع الخاص والمجتمع المدني تعد أحد المكونات الاستراتيجية لرفع كفاءة الإدارة العامة، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي، وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات وتلبيه تطلعات المواطنين.

وعن آخر هذه المبادئ، بين أبو صعيليك، أن ترشيد القطاع العام وتوزيع الموارد بذكاء، يأتي في إطار توجيه الدولة نحو إعادة توزيع الموارد البشرية والمالية بما يضمن الاستخدام الأمثل للقدرات، وتحفيز الكفاءات، وتقليص الهدر، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر مرونة وفعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وفي ختام الورقة، بين أبو صعيليك أن التحول في مفهوم الإدارة من البيروقراطية إلى المؤسسية ليس مجرد إصلاح هيكلي، بل هو إعلان وطني واضح بأن الأردن يدخل عددا جديدا من الحكومة الرشيقة، والتشغيل الذكي، والخدمة العامة التي تضع المواطن في قلب القرار والتغيير، كما أنه التزام استراتيجي تبنته الدولة، مدعوما بإرادة سياسية وقدرات وطنية وشراكات فاعلة، بشكل يعيد تعريف دور الإدارة العامة كرافعة للتنمية، وكجهاز يتصف بالمرونة والابتكار والاستجابة الفورية.

المملكة