"الميثاق الوطني النيابية" تطلع على مستجدات "الضمان الاجتماعي" ووضعها المالي

الوقائع الإخبارية: أكد رئيس كتلة الميثاق الوطني النيابية النائب إبراهيم الطراونة، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي من المؤسسات الوطنية الريادية، لما لها من أهمية كبيرة في بناء الاقتصاد الوطني.

وأشار خلال زيارة وفد الكتلة للمؤسسة اليوم الاثنين، إلى دور 'الضمان الاجتماعي' في حماية القوى العاملة، وترسيخ أركان الحماية الاجتماعية في المجتمع، مؤكدا أهمية استمرارها في تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وأن تكون مؤسسة رائدة في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع الأردني.

بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: الدكتورة إسلام العزازمة، رانيا خليفات، شاهر الشطناوي، عبد الناصر الخصاونة، عوني الزعبي، عثمان المخادمة، الدكتور هايل عياش، الدكتور حكم المعادات، فليحة الخضير، والدكتور عمر بني خالد، أن 'الضمان الاجتماعي' من المؤسسات الريادية المهمة، وتقدموا بمجموعة من المقترحات والتوصيات من شأنها تعظيم الدور الريادي للمؤسسة.

بدوره، قال مدير عام المؤسسة بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، إن الوضع المالي لـ 'الضمان الاجتماعي' جيد، وهي بصدد الخروج بنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، مبينا أن الدراسة في مراحلها الأخيرة، وستعلن خلال شهر، وستم تزويد مجلس النواب بها.

وأوضح أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم، مبينا أن مجلس إدارة المؤسسة أقر أخيرا التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن، بكافة أنواعه وأشكاله، بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وأشار إلى أن الشمول بالضمان الاجتماعي مفتوح للجميع، سواء من خلال العمل المرن أو الحيازات الزراعية أو الشمول الحر، لافتا إلى أن هناك توافقا مع الحكومة على تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع المشتركين والمتقاعدين، وأن دور المؤسسة سيكون تنظيميا في هذا الجانب، من حيث تزويدهم بأسماء المشتركين والاقتطاعات المترتبة عليهم.

وقال، إن المؤسسة قامت، ولأول مرة منذ نشأتها، بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة صفر، ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل، وبفترات سداد مناسبة جدا.

وأوضح أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم، الكلي أو الجزئي، هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وألا تقل اشتراكاته الفعلية عن 60 اشتراكا، منها 24 اشتراكا متصلا، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة.

وبين أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن 60 اشتراكا، من ضمنها 24 اشتراكا متصلا.