توقيع اتفاقية لتمكين الشباب من العمل في قطاع السياحة

وقعت وزارة السياحة والآثار، اتفاقية شراكة لتنفيذ مبادرة 'التدريب والتوظيف في قطاع السياحة'.

ووقع الاتفاقية عن وزارة السياحة والآثار وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وعن مؤسسة التدريب المهني رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير العمل خالد البكار، وعن الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي رئيس هيئة مديري الشركة العين ميشيل نزال، وعن شركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة / صندوق كفاءات المستقبل المدير التنفيذي زيد عريضة.

وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تأكيداً على التزام الوزارة بتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل السياحي، الذي يعد من أهم القطاعات التي تساعد في توليد فرص عمل نوعية ومستدامة.

وأكدت الوزيرة عناب، أن التدريب والتأهيل المهني يمثلان ركيزة أساسية للنهوض بقطاع السياحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الوطنية تشكل خطوة عملية في ترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمكين الشباب الأردني وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل محلياً وإقليمياً، مما ينعكس إيجاباً على الحد من معدلات البطالة وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية متميزة.

وأكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة تعمل جاهدة على خلق بيئة جاذبة تسهم في توفير فرص عمل حقيقية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويُلبي احتياجات سوق العمل، لافتاً النظر إلى أهمية توجيه الجهود نحو رفد القطاع السياحي بالكفاءات المؤهلة، خاصة وأن التدريب المهني والتقني يحظى بمتابعة ملكية.

وبين الوزير البكار، أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بالغ الأهمية، متطلعاً إلى شراكة مستدامة بين وزارة العمل والسياحة وتجسيد هذا الشراكة لرفد سوق العمل بكفاءات.

وقال العين ميشيل نزال، إن كلية عمون منذ تأسيسها عام 1996، أسهمت في رفد القطاع السياحي بأكثر من 20 ألف خريج وخريجة، يشكلون اليوم جزءاً محورياً من الكوادر العاملة في السياحة والضيافة، لافتاً النظر إلى نجاح الكلية في تصدير الخبرات الأردنية إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية، من خلال فرص عمل تعكس كفاءة التدريب المحلي.

وأكد العين نزال، أن العملية التدريبية في القطاع الفندقي يجب أن تكون على مستوى عالٍ، ليس فقط لغايات التوظيف، بل لتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الخاصة، مثل المطاعم أو منشآت الإيواء، وهو ما يتطلب تطويراً شاملاً للمنظومة السياحية.

بدوره، قال عريضة، إن التمويل المخصص للتعليم المهني والتقني جاء بهدف دعم الشباب الأردني وتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاع السياحة الذي يُعد من القطاعات الحيوية في المملكة.

وأشار عريضة، إلى أهمية توطين الوظائف في القطاع السياحي، مؤكداً أن التوجه نحو التعليم المهني والتقني يحظى بدعم ملكي، ويأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز فرص التشغيل والإنتاجية بين الشباب.

وبحسب الاتفاقية، تسعى الأطراف مجتمعة إلى إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة الوطنية انطلاقًا من الدور المحوري الذي يؤديه قطاع السياحة كأحد المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد الوطني، وبهدف دعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما فيما يتعلق بخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

وتهدف هذه المبادرة، لتمكين الشباب الأردني من خلال برامج تدريبية تؤهلهم للعمل في قطاع السياحة داخل الأردن والدول المجاورة، وتوفير فرص تدريب عملي ومهني تنتهي بالتوظيف، من خلال شراكات مع القطاع السياحي، وتدريب العاملين في القطاع بهدف تطوير مهاراتهم ورفع سوية وجودة الخدمات المقدمة.

كما تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في خفض نسب البطالة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب في تطوير الموارد البشرية.

وبموجب الاتفاقية، تتولى وزارة السياحة والآثار الإشراف العام على تنفيذ المبادرة، والمساهمة في تغطية جزء من كلف المتدربين ضمن المرحلة الثانية وبحد أعلى 1000 متدرب ومتدربة في العام وبواقع 150 دينارًا شهريًا لكل متدرب وبحد أقصى ثلاثة أشهر ووفق البرنامج التنفيذي الذي سيتم الاتفاق عليه واعتماده، وتوفير البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل في القطاع السياحي، إلى جانب دعم الحملات الإعلامية والترويجية للمشروع ضمن الإمكانيات المتاحة.

وضمن الاتفاقية، تلتزم مؤسسة التدريب المهني بتنفيذ البرامج التدريبية في المناطق التي لا تغطيها كلية عمون الجامعية التطبيقية، وتوفير الكوادر التدريبية المؤهلة والمعدات والبنية التحتية المطلوبة، والتنسيق مع كلية عمون في تصميم البرامج ومحتواها التدريبي، والمساهمة في المتابعة الفنية للبرامج، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للبرامج المنفذة خارج عمان.

أما شركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة / صندوق كفاءات المستقبل، فستعمل على توفير التمويل اللازم لتغطية كلف التدريب في المرحلة الأولى وتقديم بدل مواصلات شهري للمتدربين طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى المشاركة في اختيار وتحديد المتدربين بما يتوافق مع معايير الصندوق، ومتابعة الخريجين في مواقع العمل بعد الانتهاء من التدريب.

وتتولى الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، تنفيذ ومتابعة المبادرة في كافة مراحلها وبالتنسيق مع وزارة السياحة، وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في المواقع التي يتم تحديدها، وتصميم وتقديم البرامج التدريبية الفنية والمهنية حسب احتياجات القطاع بالتشاركية مع الوزارة، ومتابعة التدريب في بيئة العمل خلال المرحلة الثانية.

كما تتولى الشركة، التواصل مع المشغلين في القطاع السياحي لتسهيل فرص العمل بعد التدريب، ومتابعة أداء المتدربين وتقييم مستوى المهارات المكتسبة، وتقييم أداء المتدربين خلال كافة مراحل البرنامج وتوثيق مخرجاته، وإعداد تقارير دورية للأطراف عن الالتزام بتنفيذ مراحل المبادرة وعلى وجه الخصوص أعداد المتدربين والوثائق المعززة لذلك، وإصدار الشهادات للمتدربين بعد إتمام متطلبات التدريب العملي وبحسب تعليمات الاعتماد الصادرة من الجهات المختصة.

وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل، الأولى مرحلة التدريب النظري والعملي (3-6 أشهر) يتم خلالها تنفيذ التدريب داخل مرافق كلية عمون الجامعية التطبيقية، أو بمرافق مراكز مؤسسة التدريب المهني المعتمدة وبإشراف من كلية عمون، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المهنية اللازمة لفرصة العمل المستهدفة في القطاع السياحي.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب في بيئة العمل (3 أشهر)، حيث سيتم تنفيذ هذه المرحلة من خلال صندوق التدريب المهني والشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار، كما تتولى الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم الأداء في مواقع التدريب.

وفي مرحلة العمل تحت التجربة (3 أشهر)، ينتقل المتدرب للعمل الفعلي في منشآت ومؤسسات القطاع السياحي الشريكة، حيث تُعد هذه المرحلة مدخلًا للتوظيف الدائم، ويُقيم خلالها أداء المتدرب من الجهة المشغّلة.

وتعتبر هذه الاتفاقية إطارًا عامًا ينبثق عنها برنامج تنفيذي يتم إعداده وتنفيذه بموافقة جميع الأطراف ضمن أسس سيتم وضعها في ملحق، حيث تسري هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها وتنتهي بانتهاء البرنامج التنفيذي الذي سيتم التوافق عليه بين الأطراف.

وبحسب الاتفاقية تعقد الأطراف اجتماعات تقييم دورية (كل شهر) لمراجعة سير عملية التنفيذ، وسيتم إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في مقابلات اختيار المتدربين وفي المتابعة والتقييم بالتوافق مع وزارة السياحة والآثار، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة السياحة والآثار وعضوية باقي الأطراف لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، ويُسمى مندوب عن كل طرف.