نظام هيئة التدريس الجديد في جامعة اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي

#سواليف

#نظام_هيئة_التدريس الجديد في #جامعة_اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي

بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة

يُكتب هذا المقال استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه الأردن، وكذلك إلى الدستور الأردني الذي كفل في بنوده الأساسية حرية الرأي والتعبير، وحق الأردنيين في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من شؤون شخصية أو عامة. وفي ضوء ذلك، فإنني، كأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، أجد نفسي مُلزماً أخلاقياً ووطنياً بأن أُعبّر عن رأيي تجاه القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، بإقرار 'نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025″، لما لهذا القرار من تبعات مباشرة على حقوق الأكاديميين وحرياتهم وبيئة عملهم.

تفاجأت، كما تفاجأ غيري من الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية، بإقرار هذا النظام المعدل، في غياب كامل لأي حوار مؤسسي حقيقي، وفي ظل غموض شديد يكتنف بنود النظام وتفاصيله. فقد كان هناك أمل وتوافق عام بين غالبية الزملاء وبين عدد من الجهات المعنية، بأن يتم تأجيل أو تجميد هذا النظام مؤقتاً، على الأقل إلى حين فتح باب النقاش والتشاور مع المعنيين به فعلياً: أعضاء الهيئة التدريسية. ولكن ما حدث كان على العكس تماماً؛ إذ تم تمرير النظام فجأة وبشكل مباغت، دون الكشف عن التعديلات التي طرأت عليه، في مشهد يعكس غياب الشفافية والإرادة التشاركية.

إنّ النصوص الغامضة التي وردت في النظام، إلى جانب منح رئيس الجامعة صلاحيات إضافية تكاد تضع المؤسسة الأكاديمية تحت إدارة مركزية مُطلقة، تُعدّ تراجعاً خطيراً عن مبدأ الحوكمة الجامعية، وتُكرّس نزعة إدارية فردية تتناقض مع روح العمل الأكاديمي القائم على الاستقلالية والتوازن المؤسسي. وللأسف، بدلاً من أن يُسهم النظام الجديد في تقليص تغوّل السلطة التنفيذية داخل الحرم الجامعي، فقد زاد من تضخمها، وأصبحت سلطات الرئيس أقرب إلى 'سلطات ترامبية'، بحسب ما وصفها بعض الزملاء بسخرية مريرة، نتيجة الإحباط واليأس من مسار الإصلاح المؤسسي.

أما أكثر ما يثير التساؤل، فهو استمرار التعامل مع هذه الأنظمة والقرارات بعقلية 'السرية التامة'، وكأنها تتعلق بأسرار نووية، لا يجوز لعامة الناس — بمن فيهم المتأثرون بها مباشرة — الاطلاع عليها أو المشاركة في صياغتها. أين هي مبادئ الحوكمة والشفافية؟ أين هو دور مجالس الكليات والهيئة العامة والنقابات؟ وكيف نطلب من الأكاديمي أن يؤدي رسالته في التعليم والبحث بحرية واستقلال، في حين يُجَرَّد من حقه في المشاركة في صياغة نظام عمله؟

لتكون التساؤلات على ألسنة من يطالهم هذا النظام هي:

ختاماً، فإن ما نطالب به لا يتعدى حقنا الطبيعي في بيئة عمل عادلة ومحترمة، وفي أن تُصاغ الأنظمة التي تحكمنا بشفافية وتشاركية، لا خلف الأبواب المغلقة. إنّ النظام الأكاديمي الحقيقي لا يُبنى بالعقوبات والتهميش والتفرد، بل بالحوار والتوافق والاحترام المتبادل. وعلى الجهات المسؤولة أن تعي أن المساس بحقوق الأساتذة هو مساس بجودة التعليم وبمستقبل الأجيال. فهل من مستجيب؟