خبير مصري يحذر من "تخبط" في إدارة سد النهضة يهدد بفيضان في السودان

#سواليف

وصف #خبير_جيولوجي مصري، الإدارة الإثيوبية لسد النهضة بـ'التخبط' بالتزامن مع زيادة #تصريف_المياه من السد وارتفاع #منسوب_المياه في #السودان متخطية #منسوب_الفيضان.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن 'ما يحدث في #سد_النهضة هو تخبط في إدارة السد'، مشيرا إلى تنفيذ الملء الكامل في سبتمبر من العام الماضي، وعدم تشغيل توربينات توليد الكهرباء بكفاءة طوال العام، وعدم التصريف التدريجي للمياه قبل موسم الفيضان من خلال بوابات المفيض، 'حتى لا ينكشف أمر عدم تشغيل التوربينات'، على حد قوله.

وأوضح شراقي، أن هذه الخطوات أدت إلى استقبال إثيوبيا الفيضان الجديد بينما بحيرة السد ممتلئة بالمياه؛ لتضطر إدارة السد إلى فتح 4 بوابات من المفيض العلوي واستخدام مفيض الممر الأوسط لتصريف المياه.

وذكر أن تصريف المياه بهذه الطريقة، أدى إلى ارتفاع #نهر_النيل في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 ليسجل منسوب المياه 16.64 متر متخطيا منسوب الفيضان المحدد بـ16.50 متر، موضحا أن الرقم القياسي المسجل هو 17.66 متر في 6 سبتمبر 2020،

وأشار الخبير المصري، إلى أن حجم المياه المنصرفة من سد النهضة بلغ حوالي 635 مليون متر مكعب بزيادة قدرها أكثر من 200 مليون متر مكعب عن معدل الأمطار الحالي.

ونوه إلى تحذير وزارة الزراعة والري السودانية المواطنين الذين يعيشون على ضفتي النيل الأزرق من الروصيرص حتى الخرطوم وضفتي نهر النيل من الخرطوم وحتى مروي، بأن هناك زيادة في المناسيب نتيجة لزيادة الوارد في النيل الأزرق، وتحسبا لحدوث أية فيضانات.

وعن الوضع في مصر، أكد شراقي، أن السد العالي جاهز تماما لاستقبال المياه القادمة من إثيوبيا مع مياه النيل الأبيض، فيما تسجل بحيرة ناصر زيادة تدريجية يومية في المنسوب رغم الاستخدامات المائية الكبيرة خلال موسم أقصى الاحتياجات في مصر، والذي يوشك على الانتهاء.

وافتتحت إثيوبيا رسميا، سد النهضة على النيل الأزرق في وقت سابق من سبتمبر الجاري، بحضور زعماء أفارقة هم رؤساء الصومال وكينيا وجيبوتي وجنوب السودان.

وفي أول رد فعل على هذه الخطوة التي ترفضها مصر والسودان، أكدت القاهرة بأنها لن تسمح للمساعي الإثيوبية بالهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها، مشددة على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل.