الأمن السيبراني بالقطاع النفطي الكويتي.. منظومة متطورة لحماية شريان اقتصاد البلاد

الوقائع الاخبارية: بخطوات ثابتة ورؤى استشرافية ،نجحت شركات القطاع النفطي الكويتي في إرساء منظومة متطورة للأمن السيبراني تعنى بحماية الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني من المخاطر ،وتعزز موثوقية أنظمتها ، إضافة إلى رفع جهوزيتها لمواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية.

وحسب التقرير الاقتصادي الذي أعدته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ترتكز التعزيزات السيبرانية في شركات القطاع النفطي على محاور عدة بدءا من التحديث المستمر للأنظمة الأمنية لضمان توافقها مع أحدث المعايير الدولية مرورا بإجراء اختبارات اختراق دورية وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة وصولا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات.

ويمثل الاستثمار في التقنيات الحديثة إلى جانب التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني ذراعين استراتيجيتين في توفير الأمان الاستباقي للقطاع النفطي ضد التهديدات المتطورة.

وتحتضن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أقساما ومراكز متخصصة لعمليات الأمن السيبراني تعنى بتعزيز سياسات الأمان بشكل دوري بما يضمن توافق الأنظمة مع أحدث المعايير الأمنية والبرمجيات الدفاعية.

واجمع خبراء و معنيون في قطاع الشركات النفطية الكويتية على الدور المحوري للتطوير المستمر لمصدات الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات المتزايدة بما في ذلك الاختراقات الأمنية والبرمجيات الخبيثة وهجمات الهندسة الاجتماعية.

وقدم رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية علي القلاف رؤية متكاملة عن أهمية الأمن السيبراني للقطاع النفطي ، مشيرا إلى أنها تنبع من أوجه عدة يأتي في مقدمتها الاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية في إدارة عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع ما يجعل حماية هذه الأنظمة من المخاطر السيبرانية أمرا بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمل والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.

ولخص القلاف في حديث لـــ (كونا) المكونات الحيوية للفضاء السيبراني في شركة البترول الوطنية في خمسة مكونات رئيسة تضم البنية التحتية والبرمجيات التشغيلية والأنظمة الأمنية والبيانات والمستخدمين إضافة إلى الخدمات الرقمية.

وذكر أن البنية التحتية تشمل الخوادم والشبكات والأنظمة التي تدير البيانات وعمليات الإنتاج والتكرير وأن برمجيات الأنظمة التشغيلية تتمثل بأنظمة التحكم الصناعي التي تدير العمليات في المصافي ومحطات تعبئة الوقود ، مشيرا إلى أن الأنظمة الأمنية تعنى بحماية الشبكات من الهجمات.

وأضاف أن الفضاء السيبراني للشركة يضم البيانات مثل سجلات العمليات وأسرار الشركات التجارية حيث تعد من أصول الشركة التي تتطلب حماية جيدة إضافة إلى المستخدمين وهم موظفو الشركة الذين يتفاعلون مع هذه الأنظمة في مختلف الأقسام كما يحتوي على الخدمات الرقمية مثل الإنترنت والشبكات الداخلية التي تربط مرافق الشركة المختلفة.

وذكر القلاف أن شركة البترول الوطنية تواجه العديد من التهديدات السيبرانية أبرزها الهجمات الإلكترونية مثل القرصنة والتسلل إلى الأنظمة بهدف سرقة البيانات أو تعطيل العمليات والبرمجيات الخبيثة التي قد تستهدف أنظمة التحكم الصناعي في المصافي إضافة إلى الفيروسات التي يمكن أن تصيب أجهزة الحاسوب الداخلية.

وعرض القلاف استراتيجيات إدارة المخاطر السيبرانية لمواجهة تلك التهديدات ، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد على التحليل المستمر للمخاطر لفهم التأثير المحتمل والتقييم الدوري للأدوات الأمنية باستخدام اختبارات الاختراق وتقييمات الثغرات لضمان حماية الأنظمة.

وأوضح أن إدارة المخاطر السيبرانية تتم عبر دائرة مختصة بإدارة المخاطر المؤسسية بالتعاون مع دائرة تقنية المعلومات التي تعمل على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في الأنظمة التشغيلية.

وبين أن الشركة تتبنى حزمة من الإجراءات والحلول لتعزيز أمنها السيبراني تشمل التحديث الدوري للأنظمة الأمنية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتطبيق حلول التشفير والمصادقة المتعددة العوامل إضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن التهديدات والهجمات.

وأكد أن الشركة أنجزت العديد من المشاريع الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي توجتها بتدشين أول مركز موحد لعمليات الأمن السيبراني الفريد من نوعه على مستوى دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط لمراقبة الأنظمة التقنية التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والكشف المبكر عن الهجمات والتعامل معها بسرعة وفعالية.

وأشار القلاف إلى التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني كإحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر البشرية فضلا عما تشهده من تطور سيبراني مستمر عبر الاستثمار المتنامي في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير أمان استباقي ضد التهديدات المتطورة.

وشدد على ضرورة المضي قدما في هذا المسار على مستوى جميع شركات القطاع خاصة بعد إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 للتحول الرقمي والتي سترفع أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء في العمليات التشغيلية.

ولفت القلاف إلى المخاطر العديدة التي يحملها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في أي قطاع بما في ذلك القطاع النفطي حيث يوفر فرصا واسعة لتحسين الهجمات الالكترونية وجعلها أكثر تطورا.

وذكر أن الشركة تواجه تلك المخاطر بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل استخدام أنظمة الكشف المبكر لتحليل سلوك الشبكة واكتشاف الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى هجوم علاوة على تعزيز وعي الموظفين بأحدث أساليب الهجمات مثل التصيد الإلكتروني الموجه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن تأمين الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها عمليات الإنتاج والتكرير يعد من أولويات الشركة لضمان استقرار قطاع النفط والغاز في الكويت وحماية السمعة التجارية للشركة ومنع أي تهديد قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة أو تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالبيئة.

وأشار إلى أن القطاع النفطي يواجه تحديات سيبرانية متعددة لاسيما تلك المتعلقة بالأنظمة القديمة التي تفتقر لدعم أحدث تقنيات الأمان علاوة على التعقيدات الفنية الناجمة عن تكامل الأنظمة التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتي تشكل تحديا إضافيا ما يستلزم حماية شاملة لكل من الشبكات الصناعية الرقمية لضمان أمن القطاع الحيوي.

ومن جانبه أكد رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت محمد الصفي أهمية فهم الآثار والأفعال التي تنتج عن عناصر التهديد في الفضاء السيبراني والتي تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة ما قد يؤدي إلى تسرب أو محو البيانات أو تعطل الأنظمة.

وأفاد الصفي بأن معرفة طبيعة هذه التهديدات وتقييم احتمال حدوثها وتأثيرها في بيئة العمل من شأنهما مساعدة المؤسسات على تطوير استراتيجيات دفاعية مناسبة وفعالة للتصدي لها.

وشدد على أن القطاع النفطي يعد الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني وأن تعزيز الأمن السيبراني فيه أولوية قصوى ولا سيما أنه يعتمد بشكل كبير على أنظمة التحكم والتشغيل الآلي 'وعليه يجب التأكد الدائم من سلامة العمليات وحماية البيانات الحساسة للحفاظ على استمرارية الأعمال والاستقرار الاقتصادي'.

وسلط الصفي الضوء على التحديات التي تواجه القطاع النفطي في مجال الأمن السيبراني ، مشيرا إلى النطاق الواسع لعمليات القطاع وتكامل أنظمته المترابطة والمتداخلة إضافة إلى تزايد استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في شن الهجمات السيبرانية 'الأمر الذي يستدعي يقظة أمنية متواصلة'.

وتوقع أن يتجه مستقبل الأمن السيبراني في القطاع النفطي الكويتي نحو المزيد من التكامل باستخدام الضوابط الأمنية والتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية لتهيئة بيئة أكثر أمانا مع التركيز على مواجهة التهديدات المتجددة والمتزايدة.

وفي إطلالة على النهج المتعدد الأوجه لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع النفطي أكد ضابط أول أمن سيبراني في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عبدالله الخطيب ل(كونا) أهمية الدور التكاملي بين الشركات والجهات الحكومية بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات والهجمات المستحدثة.

وذكر الخطيب أن حزمة الحلول والاستراتيجيات الداعمة لبنيوية الأمن السيبراني في القطاع تشمل تعزيز الحوكمة الأمنية عبر وضع سياسات محكمة وتحديث الأنظمة من خلال استبدال البرمجيات القديمة إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي.

وتوقع الخطيب تزايد الاستثمارات في الأمن السيبراني خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التهديدات المتطورة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف المبكر وتعزيز أمن إنترنت الأشياء في المنشآت النفطية إضافة إلى تطوير أنظمة دفاع سيبراني متكاملة تشمل تحليل البيانات الضخمة والتشفير المتقدم.

كما رجح حصول تطور في التشريعات والسياسات الدولية ذات الصلة لضبط الأمن السيبراني في القطاع النفطي ، مشيرا إلى أنه سيظل هدفا رئيسا للهجمات الالكترونية ما يجعل الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من متطلبات استدامته وحمايته من المخاطر.

وشدد الخطيب على أن إدارة المخاطر السيبرانية تتطلب عملية متكاملة تشمل تحديد المخاطر بهدف التعرف على الثغرات الأمنية المحتملة ثم تحليلها عبر تقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها إضافة إلى تطوير استراتيجيات الحماية مثل تنفيذ جدران الحماية والتشفير والمراقبة المستمرة وأخيرا الاستجابة للحوادث عبر خطط للاستجابة والتعافي في حال حدوث اختراق.

وتولي الحكومة الكويتية الأمن السيبراني أهمية قصوى لا سيما في القطاع النفطي بوصفه عنصرا استراتيجيا لحماية الأصول في قطاع النفط والغاز وذلك من خلال تحقيق التكامل الوثيق بين التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات الأمنية المتطورة والتدريب المستمر للموظفين.

وعملت دولة الكويت خلال الفترة الماضية على توسيع شراكاتها الاستراتيجية في مجالات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الجهات المتخصصة في البلاد لإحداث تحولات جذرية في تأمين الفضاء السيبراني الوطني.