تحذيرات أممية ودولية من توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزة

هلا أخبار – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن قلقه من خطة الاحتلال الإسرائيلي توسيع العمليات البرية، وإطالة أمد وجودها العسكري في غزة.

وقال غوتيريش، بحسب نائب المتحدث الرسمي باسمه، إن الأمر 'سيؤدي حتما إلى مقتل أعداد لا تُحصى من المدنيين وتدمير غزة بشكل أكبر'.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن ما هو ضروري الآن هو إنهاء العنف، 'وليس مزيدا من وفيات المدنيين والدمار'، مضيفا أن 'غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب أن تبقى كذلك'.

وأشار إلى أن 'الأمين العام يواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. يجب إطلاق سراح الرهائن فورا ودون قيد أو شرط'.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة للسيطرة على قطاع غزة، محذرا من تداعياتها الإنسانية المحتملة.

ودعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني خلال إحاطة إعلامية، قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف، أن 'الاتحاد الأوروبي قلق من التوسيع المرتقب لعملية قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والتي ستؤدي إلى مزيد من الضحايا والمعاناة للفلسطينيين'.

وأعرب نائب رئيس وزراء إيرلندا، سيمون هاريس، عن قلقه إزاء خطة إسرائيل توسيع عدوانها في قطاع غزة، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم عدد الوفيات والإصابات، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني التي لا توصف.

وقال هاريس، في بيان، إن الأنباء المتداولة حول خطط القوات الإسرائيلية لتوسيع عملياتها في غزة تُعد 'مقلقة للغاية'، واصفًا ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع بأنه 'مقزز وغير إنساني'.

وشدد على ضرورة وقف 'الكارثة الإنسانية' في غزة، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار، واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية الواسعة النطاق للقطاع.

كما أكد المجلس النرويجي للاجئين، أن اقتراح الحكومة الإسرائيلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر مراكز خاضعة لسيطرة الجيش 'يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ الإنسانية'.

وقال الأمين العام للمجلس، يان إيغلاند، في تصريحات صحفية :'لا يمكننا، ولن نقوم، بأي عمل يتنافى مع المبادئ الإنسانية الأساسية'، مشيرًا إلى أن 'وكالات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية الدولية رفضت هذا المقترح الذي تقدّم به مجلس الوزراء والجيش الإسرائيلي'.

وأشار إيغلاند إلى أن الحكومة الإسرائيلية 'تريد عسكرة المساعدات والتلاعب بها وتسييسها من خلال عدم السماح بوصولها سوى إلى بعض المراكز في الجنوب، وهو نهج يهدف إلى السيطرة على الناس ويجعل من المستحيل إيصال المساعدات بحرية'.

وأضاف أن هذا الإجراء 'سيجبر المدنيين على التنقل للحصول على المساعدات، ما يؤدي إلى تفاقم المجاعة ولهذا، نحن نرفض المشاركة في هذه الخطة'.

من جهته، اعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 'الخطة التي عُرضت علينا تعني أن مناطق واسعة من غزة ستبقى محرومة من الإمدادات'.

من جانب آخر، أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة عن رفضهم بشكل قاطع الآلية التي أقرها الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأشارت الشبكة، في بيان مشترك، إلى أن الآلية تقوم على عسكرة المساعدات وتجاوز وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات العمل الإغاثي والإنساني الفلسطيني والدولي والقطاع الخاص، وتفريغ دورها القانوني والمهني والأخلاقي من مضمونه.

وحذرت من التعامل مع هذه الآلية التي يتم فرضها من أي من الأطراف سواء مؤسسات قطاع خاص أو مجتمع مدني أو مؤسسات دولية أو شركات أو أفراد، لما تحمله من خطر واضح على منظومة العمل الإنساني، وتشجيع لعسكرة المساعدات وتسييسها، وهو ما يهدد حياد المساعدات ويقوض الثقة العامة بالمؤسسات الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال الضغط الفعلي لإنهاء الحرب فورًا، ووقف العدوان المتواصل على سكان قطاع غزة، وتأمين الحماية الفعلية للمدنيين، ومنحهم الحق في الحياة الكريمة.

من جهته، عبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن رفضه القاطع للمخطط الإسرائيلي الذي يسعى لفرض آليات جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكز خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وبشروط أمنية تعسفية، تُحوّل المساعدات من عمل إنساني محايد إلى أداة للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي.

وجدد المكتب في بيان تحذيره من تداعيات هذا المخطط، لما ينطوي عليه من تجريدٍ للعمل الإنساني من مضمونه، وانتهاكٍ صارخ للمبادئ الدولية الأساسية التي تقوم على الحياد، والاستقلال، وعدم الانحياز، فضلاً عن مخالفته الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال استغلال الحاجات الإنسانية لتحقيق أهدافها العسكرية أو السياسية.

وشدد على أن أي آلية لتوزيع المساعدات يجب أن تتم عبر المؤسسات الدولية المحايدة، ووفق نظام يضمن الوصول العادل والآمن لكل المحتاجين، بعيداً عن أي تدخل من الاحتلال أو شروطه المجحفة.