بدء تطبيق تعديلات تعليمات مدققي الحسابات لتعزيز الشفافية والحوكمة

الوقائع :دخلت حيز التنفيذ التعديلات الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية على تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وذلك اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتهدف هذه التعديلات إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة أداء مدققي الحسابات وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق المالي، انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة في حماية المستثمرين وتنظيم السوق والحد من المخاطر المحتملة.

وشملت أبرز التعديلات اشتراط خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات داخل أو خارج المملكة، دون اشتراط أن تكون هذه الخبرة بعد القيد في سجل مزاولي المهنة لدى جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين. كما نصت على تسجيل موظفي مكاتب التدقيق ذوي العلاقة بأعمال التدقيق لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحددت فترة تعليق قيد المدقق الذي يرتكب مخالفات أو أخطاء مهنية جسيمة بحد أقصى خمس سنوات.

كما حظرت التعليمات على المدقق أو أي من أفراد فريقه تدقيق حسابات أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة في حال كان هو أو أحد أقاربه عضوًا في مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية العليا، أو في حال امتلاكهم أسهمًا أو حصصًا فيها تتجاوز 1% من رأسمالها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتضمنت التعديلات كذلك أن يتم انتخاب مكتب التدقيق لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويًا، على ألا تتجاوز مدة التجديد سبع سنوات متتالية بدلًا من أربع، ويُحتسب هذا الحد اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2020، مع منع إعادة تعيين المكتب من الجهة ذاتها إلا بعد مرور سنتين على انتهاء مدته، باستثناء الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني.