اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الوقائع :أظهرت بيانات غرفة صناعة الأردن أن الصادرات الصناعية الأردنية سجلت نمواً بنسبة 6.6% منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، ما يعكس قدرة القطاع الصناعي على التكيف مع التحديات وتحقيق نتائج إيجابية.
ووفق الأرقام، ارتفعت قيمة صادرات الصناعة إلى 4.801 مليار دينار مقارنة بـ 4.481 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، مشكلة 91% من إجمالي الصادرات الوطنية. وأسهم هذا النمو في تقليص العجز التجاري ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت المعطيات أن تسعة قطاعات صناعية حققت نمواً خلال الفترة نفسها، باستثناء قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الذي تراجع بنسبة 13%، فيما تصدر قطاع الصناعات الإنشائية نسب النمو محققاً قفزة بلغت 86%.
وتوزعت الصادرات على قطاعات رئيسية أبرزها:
الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.065 مليار دينار،
الجلدية والمحيكات بقيمة 1.032 مليار دينار،
الهندسية والكهربائية بـ 881 مليون دينار،
التعدينية بـ 640 مليون دينار،
التموينية والغذائية بـ 524 مليون دينار، إلى جانب صادرات أخرى في مجالات الصناعات العلاجية، البلاستيكية، التعبئة والتغليف، والإنشائية.
وتركزت أبرز المنتجات المصدّرة في الألبسة والأسمدة والمستحضرات الصيدلانية والفوسفات والبوتاس والصابون والمعدات الكهربائية. كما ارتفعت الصادرات إلى الهند والسعودية وسوريا والعراق وإثيوبيا وجيبوتي وإيطاليا وصربيا.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن هذا الأداء الإيجابي يمثل استمراراً للنمو التصاعدي في الصادرات الصناعية الأردنية، مشيراً إلى أن القطاع لم يعد يحقق نمواً كمياً فقط، بل يتجه أيضاً إلى تنويع السلع وزيادة القيمة المضافة المحلية.
وأوضح الجغبير أن الصادرات الصناعية غطت 42% من المستوردات خلال الفترة المذكورة، ما يعكس الدور الحيوي للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن تنويع الأسواق التصديرية وتحسين الترويج الصناعي كانا من أبرز عوامل النجاح، مؤكداً أهمية فتح أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا وتطوير البنية التحتية اللوجستية وخفض كلف الطاقة لتعزيز التنافسية.
واختتم الجغبير بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني من حيث التشغيل ودعم احتياطيات العملات الأجنبية، مشدداً على ضرورة استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
