استفزاز ودي وحميد للقوى المدنية السودانية

ابتدرنا في مقالنا السابق استعراض الورقة البحثية التي شارك في كتابتها الباحثان الدكتور أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس، والدكتور عبدول محمد، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة موظفي الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ متطلبات السلام في السودان. عنوان الورقة هو «آفاق السلام في السودان: دروس من اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي» وقُدمت في ملتقى الحوار الأفريقي السنوي للسلام والأمن الذي نظمته مؤسسة ثابو مبيكي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024 بجنوب أفريقيا، وتولى مركز «فِكْرة للدراسات والتنمية» بالتعاون مع مؤسسة ثابو مبيكي، ترجمتها وإصدارها باللغتين العربية والإنكليزية بتاريخ 14 مايو/أيار 2025. ونواصل استعراض الورقة في مقال اليوم.

الورقة طرحت سؤالا، ذكرت في مقالي السابق أنه ربما يكون مؤلما للبعض من قياداتنا السياسية، ولكنه من المفترض أن يحفز هذه القيادات للنقاش ويدفعهم لمحاججة صحة إجابة الورقة عليه رفضا أو تقديم تبريرات مقنعة. لذلك، أعيد وأكرر السؤال والإجابة. يقول السؤال: لماذا ينتج السودان باستمرار قادة يفتقرون إلى الشجاعة والكاريزما والرؤية والمبادئ؟ وتقترح الورقة إجابة تقول: إن استمرار الاضطرابات والعنف في السودان على مدى عقود عديدة، مقرونا مع تغلغل الفساد وفرص الثراء من خلال النهب والتهريب والابتزاز، خلق بيئة يزدهر فيها الأكثر قسوة، بينما يتراجع أصحاب النزاهة والتشاور والقيم المدنية. وهذا يخلق تسلسلاً هرمياً يصعد فيه الأقل كفاءةً للسلطة، بما في ذلك في غرف المفاوضات. علاوة على ذلك، ما يجمع كل طرف متحارب ليس التزاماً مشتركاً بأيديولوجية سياسية أو انضباط مؤسسي، بل المصالح المادية، بينما يعيدون باستمرار التفاوض على ولائهم لزعمائهم المزعومين، وهذه ليست وصفة للاستقرار والسلام. وتضيف الورقة أن الأحزاب السياسية والقوى المدنية السودانية لا تملك نفوذاً مادياً كبيراً، وشرعيتها مستمدة من سجل مقاومتها للديكتاتورية. لكن منطقة الراحة الحالية لها هي الدعوة للديمقراطية بدلاً من صياغة رؤية للسلام. وتاريخيا، كان المجتمع المدني السوداني أكثر فاعلية عندما كان في طليعة تحليل المشكلة ووضع الأجندة. وكان دوره في عمليات السلام والمصالحة «جنوب-جنوب» في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية، وإدراج حقوق الإنسان والديمقراطية في الأجندة التي أدت إلى اتفاقية السلام الشامل، من أبرز إنجازاته. فهل يمكن للأحزاب السياسية والمجتمع المدني السوداني العودة إلى هذا التقليد. أعتقد هو سؤال كبير واستفزاز حميد وودي من كاتبي الورقة، يستوجب المناقشة العميقة علها تساعد في سبر أغوار المشكلات الراهنة الممسكة بتلابيب القوى السياسية والمدنية السودانية.

وفي فقرة أخرى، تقر الورقة بعدم وجود منصة سلام واحدة ذات مصداقية لوقف الحرب الأهلية الحالية في السودان. منبر جدة الذي انتظم بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، كان استجابة أولية منطقية لاندلاع العنف، ولكن لم يُحقق نتائج سريعة، وكان من الأفضل الاعتراف بالفشل بدلاً من الاستمرار. لكن، بدون تعريف المشكلات الأعمق، يصبح هيكل المنبر المحدود وأجندته عائقاً. ولاحقا، تكيف منبر جدة بطريقة عشوائية، حيث دعا الاتحاد الأفريقي أولاً لإضفاء طابع أفريقي وإشراك المدنيين في سلسلة مشاورات، ثم جلب الإمارات كمراقب في مبادرة «ALPS» أو «المواءمة من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان» التي استضافتها جنيف. وفي السياق العالمي الحالي، فإن دور ونوايا القيادة الأمريكية في هذه المبادرة، يثيران شكوكاً لدى جهات فاعلة رئيسية أخرى، وخاصة الصين وروسيا. وبما أن الأزمة، جزئياً، هي تنافس يُلعب في السودان حول «ساحة البحر الأحمر» فإن الولايات المتحدة طرف في هذا التنافس. بالإضافة إلى ذلك، وحتى تكون هذه المبادرة ذات مصداقية، كان يجب أن تحدد جوهر الأزمة السودانية بدلاً من مجرد ترتيب عناصر الحل.

تواصل الورقة وتقول إن دولا ومنظمات أخرى أطلقت مبادرات سلام للسودان، كل منها سعى ظاهرياً لسد ثغرة في عملية جدة، لكن من الصعب الهروب من الاستنتاج أن كل مبادرة كانت تهدف أساساً إلى إثبات صلة جهة رعايتها وإبطال مفعول مبادرة منافسة. فمبادرة «الإيقاد» عانت من غياب قيادة سياسية موحدة في المنطقة، ونتيجة لذلك، غياب تعريف مشترك للمشكلة، وركزت فقط على جمع القائدين حول أجندة وقف إطلاق النار، وهو ما لم ينجح. كما أن المبادرة لم تشمل دولاً غير أعضاء في الإيقاد مثل مصر ودول الخليج. أما المبادرة المصرية، فقد شملت جميع الدول المجاورة وذهبت إلى أبعد من غيرها في استكشاف الأجندة السياسية الأوسع، إلا أنها ركزت أيضاً على قضايا الإغاثة الإنسانية، وأعباء اللاجئين على الدول المجاورة، مما أقعدها عن التقدم. وتقول الورقة إن «العملية الموسعة» للاتحاد الأفريقي وُلدت كملحق لمنبر جدة وكمحاولة لجعله أكثر شمولاً، ولتأكيد الحاجة إلى «حل أفريقي» رغم أن مشكلة السودانية ليست أفريقية بحتة، وصراحة، بدا وكأن مفوضية الاتحاد الأفريقي كانت مدفوعة بالحاجة إلى إثبات أهميتها! أما عملية المنامة، فكان يمكن أن تكون فعالة لولا أن واجهتها مشاكل عديدة بعضها خارجي مثل افتقارها إلى دعم السعودية، وبعضها داخلي يتعلق برؤى القيادات العسكرية السودانية. وهكذا، وكأن المبادرات تلغي بعضها البعض.

إن الاضطرابات في جميع أنحاء «ساحة البحر الأحمر» وخاصة التنافس المحتدم حول هذه الساحة، هي العقبة الاستراتيجية الكبرى أمام إقامة عملية سلام موحدة وذات مصداقية في السودان، وبالتالي استراتيجية للاستقرار الإقليمي تشمل جنوب السودان والدول المجاورة الأخرى. فبينما لا تستطيع دول الإقليم منفردة تحديد تسوية سياسية شرعية في السودان، فإن بعضها يمكنه منع التقدم نحو مثل هذه التسوية، إضافة إلى أن السودان يحتل مرتبة منخفضة في قائمة الأولويات الاستراتيجية بالنسبة للعديد من القوى الإقليمية والعالمية. وهذا الانخفاض في الأولوية يعني عدم بذل جهد كافٍ لإيجاد استراتيجية مشتركة لحل الكارثة السودانية. وسنواصل استعراض الورقة.

كاتب سوداني