اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
زاد الاردن الاخباري -
خصص مشروع موازنة عام 2026 لوزارة العدل مبلغ 73.4 مليون دينار، منها 63 مليون دينار للنفقات الجارية و10.3 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وقد زادت الحكومة مخصصات الوزارة للعام المقبل بما يقارب 4.1 مليون دينار مقارنة بموازنة العام الحالي (تقديرات 2025) التي بلغت 69.2 مليون دينار.
ويعكس مشروع الموازنة، بحسب خبراء ومطلعين في القطاع، إدراك الحكومة لأهمية تطوير قطاع العدل بوصفه قطاعاً خدمياً لا يحقق عوائد مالية مباشرة، لكنه يمثل حجر الزاوية في تعزيز الثقة بالمؤسسات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضمان عدالة سريعة ومستقرة. وتأتي هذه الزيادة لتلبية احتياجات الوزارة المتزايدة في ظل ارتفاع حجم القضايا، وتنامي الطلب على الخدمات العدلية، وتوسع مشاريع التحول الرقمي والقانوني.
تعويضات العاملين
نتجت الزيادة في النفقات، وفقاً للمشروع، عن زيادة تعويضات العاملين لتغطية تكلفة الزيادة الطبيعية وتعبئة عدد من الوظائف الشاغرة والمحدثة، بالإضافة إلى تكلفة الضمان الاجتماعي، مقابل انخفاض ناتج عن انتهاء خدمات عدد من الموظفين.
كما زادت مخصصات استخدام السلع والخدمات بمقدار 649 ألف دينار، تستهدف زيادة في مواد مثل الكهرباء ومصروفات السلع والخدمات، والصيانة والإصلاحات للمباني ومستلزماتها.
وتمت زيادة مجموعة النفقات الأخرى والإعانات بمقدار 535 ألف دينار، لتغطية زيادة في حساب موظفي وزارة العدل في الصندوق.
وزادت النفقات الرأسمالية بمقدار 470 ألف دينار لتغطية الالتزامات المترتبة على تطوير البنية التحتية الإنشائية والتكنولوجية للوزارة، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة إحداث ثلاثة مشاريع جديدة (إنشاء قصور عدل) وإضافة مشاريع لامركزية.
وبحسب المشروع، فإنّ عدد القضايا الواردة بلغ العام الحالي 403.4 ألف قضية، وتم الفصل في 417 ألف قضية، فيما قُدِّر عدد المباني المملوكة بـ21 مبنى، وعدد المباني المستأجرة بـ42 مبنى.
وبلغت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم (بدون تكرار) 70 %، ومعدل الرضا الوظيفي 77.5 %، ونسبة رضا متلقي الخدمة عن البنية التحتية الإنشائية 80.5 %، ونسبة رضا متلقي الخدمات الأخرى 83.5 %، فيما بلغ عدد الخدمات المؤتمتة التراكمية 100.
وبلغ عدد الطلبات الحاصلة على المساعدة القانونية 2400 مستفيد، وعدد التشريعات التي تم تحسينها وتطويرها 5 تشريعات.
ضرورة استقرار قطاع العدل
عميد كلية الحقوق في جامعة البترا، الدكتور علي الدباس، اعتبر أنّ مشروع الموازنة العامة للعام المقبل جاء جيداً ومنطقياً، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع العدل، الذي وصفه بأنه قطاع خدماتي غير مُدرّ للأموال أو فرص العمل بشكل مباشر، إلا أنّه يُعدّ ركيزة أساسية لدعم القطاعات الأخرى المنتجة والمولدة للدخل.
وأوضح الدباس أنّ استقرار هذا القطاع وضمان تحقيق العدالة الناجزة واستقلال القضاء يشكلان عامل جذب رئيسي للاستثمار ويسهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المجالات.
وبيّن أنّ الموازنة صنّفت النفقات المتعلقة بالرواتب والعلاوات والدورات التدريبية والبعثات ضمن النفقات الجارية، مشيراً إلى أنّ هذه النفقات، رغم طابعها التشغيلي، تُعد ضرورية لضمان نزاهة واستقلال القضاء وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي بما يضمن سير العدالة على نحو أفضل.
وأكد أن حجم المخصصات المالية المرصودة لقطاع العدل مناسب في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة والأولويات الوطنية في القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن الدور المحوري لهذا القطاع يكمن في تحقيق الاستقرار التشريعي وتهيئة بيئة قانونية وقضائية مستقرة تدعم نمو وتطور مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وحدد المشروع أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة، حيث ذكر الحاجة إلى تحديثات وتشريعات تدعم الوصول إلى عدالة فعالة، نظراً لأن التشريعات الحالية ما تزال بحاجة إلى مواكبة التقدم والمستجدات، مثل التوقيع الإلكتروني وغيره.
كما أشار إلى وجود مشاكل في تطوير العمليات والإجراءات والتشريعات، مما يتطلب وقتاً طويلاً، وهذا يؤدي إلى تأخير عملية التحسين والتطوير، ويحد من الوصول إلى الاستقرار التشريعي، ويسبب ضعف الإقبال على الحلول البديلة للنزاعات. بالإضافة إلى ذلك، هناك ضعف في تفعيل استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية بشكل عام، وقلة الوعي المجتمعي بفوائد ونتائج استخدام هذه البدائل وبدائل التوقيف.
ومن التحديات الأخرى التي ذكرها: عدم جاهزية الشركاء الإستراتيجيين الإلكترونيين لإتمام عملية الربط والتكامل الإلكتروني معهم، وضعف تعاون عدد من هؤلاء الشركاء في دعم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع العدلي.
وأضاف أنه توجد صعوبة في التطبيق العملي لبعض مواد نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، والصادر بموجب المادة 120 من الدستور والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فضلاً عن وجود عدد من المباني المستأجرة التي لا تتوافق مع طبيعة عمل المحاكم والدوائر التابعة لوزارة العدل.- الغد
