القبيلات: تعديلات ضريبة الأبنية والأراضي قد تحول المواطن إلى مستأجر في بيته

مدار الساعة - ليندا المواجدة - تثير التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الأبنية والأراضي حالة من الجدل والغضب الشعبي، وسط مخاوف من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية قد تثقل كاهلهم وتؤدي إلى ركود في سوق العقار، ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون، وسط تضارب في التصريحات الرسمية حول فحوى التعديلات المرتقبة. وفي هذا السياق، يقول الأستاذ الدكتور حمدي القبيلات، أستاذ القانون الإداري والمالية العامة والتشريع الضريبي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، إنه على فرض صحة ما يُتداول من مسودات أو نصوص لمشروع القانون، فإن هناك مؤشرات على رفع كبير في مقدار الضريبة، وهو ما سينعكس سلبًا على سوق العقارات والمواطنين على حد سواء، مضيفًا أن الضريبة المقترحة قد تدفع البعض إلى التخلص من ممتلكاتهم العقارية لتجنب دفعها، مما يؤدي إلى حالة ركود عقاري واسعة، لا سيما إذا شعر المواطن بأنه قد يتحول إلى مستأجر في بيته بسبب ارتفاع الضريبة.وفي الوقت الذي نفى فيه أمين عمّان وجود مثل هذه التعديلات بصيغتها المتداولة، تؤكد النسخ المسربة من مشروع القانون ارتفاع الضريبة المفروضة على الأراضي والأبنية، بما في ذلك الأراضي غير الصالحة للزراعة، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية، إذ يعتبر كثيرون أن الحكومة بذلك تدخل شريكًا في أراضيهم الجرداء والمهجورة.المواطنون الذين يتابعون تطورات النقاشات النيابية عبّروا عن رفضهم القاطع لمشروع القانون وناشدوا النواب بعدم تمريره تحت أي مبرر، معتبرين أنه يمثل شكلًا من أشكال الجباية غير العادلة، ويضيف عبئًا ماليًا جديدًا إلى سلسلة الأعباء المعيشية اليومية التي يواجهونها، وفيما تستمر اللجنة النيابية بمراجعة مشروع التعديل، تبقى أعين المواطنين معلّقة على قرارات النواب، على أمل أن تُؤخذ مصالحهم بعين الاعتبار، وأن يُعاد النظر في أي تعديلات قد تُعمّق الأزمة المعيشية وتؤثر سلبًا على أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.

مدار الساعة - ليندا المواجدة -

وفي هذا السياق، يقول الأستاذ الدكتور حمدي القبيلات، أستاذ القانون الإداري والمالية العامة والتشريع الضريبي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، إنه على فرض صحة ما يُتداول من مسودات أو نصوص لمشروع القانون، فإن هناك مؤشرات على رفع كبير في مقدار الضريبة، وهو ما سينعكس سلبًا على سوق العقارات والمواطنين على حد سواء، مضيفًا أن الضريبة المقترحة قد تدفع البعض إلى التخلص من ممتلكاتهم العقارية لتجنب دفعها، مما يؤدي إلى حالة ركود عقاري واسعة، لا سيما إذا شعر المواطن بأنه قد يتحول إلى مستأجر في بيته بسبب ارتفاع الضريبة.

وفي الوقت الذي نفى فيه أمين عمّان وجود مثل هذه التعديلات بصيغتها المتداولة، تؤكد النسخ المسربة من مشروع القانون ارتفاع الضريبة المفروضة على الأراضي والأبنية، بما في ذلك الأراضي غير الصالحة للزراعة، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية، إذ يعتبر كثيرون أن الحكومة بذلك تدخل شريكًا في أراضيهم الجرداء والمهجورة.

المواطنون الذين يتابعون تطورات النقاشات النيابية عبّروا عن رفضهم القاطع لمشروع القانون وناشدوا النواب بعدم تمريره تحت أي مبرر، معتبرين أنه يمثل شكلًا من أشكال الجباية غير العادلة، ويضيف عبئًا ماليًا جديدًا إلى سلسلة الأعباء المعيشية اليومية التي يواجهونها، وفيما تستمر اللجنة النيابية بمراجعة مشروع التعديل، تبقى أعين المواطنين معلّقة على قرارات النواب، على أمل أن تُؤخذ مصالحهم بعين الاعتبار، وأن يُعاد النظر في أي تعديلات قد تُعمّق الأزمة المعيشية وتؤثر سلبًا على أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.