اخبار الاردن
موقع كل يوم -موقع خبرني
نشر بتاريخ: ٦ حزيران ٢٠٢٣
خبرني -قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني تضع ضمن مستهدفاتها توظيف مليون شاب وشابة في سوق العمل خلال عشر سنوات، وزيادة دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط، ورفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لِتَصل إلى 80%.
وأضاف خلال مشاركته في الدورة الحادية عشرة بعد المائة لمؤتمرِ العملِ الدولي المنعقدة حاليا في جنيف أن الرؤية غاية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بما يشتمل عليه برنامجها التنفيذي من مبادرات تستهدف بناء القدرات وتشجيع الريادة والابتكار واستقطاب الاستثمارات القائمة على حُسْن توظيف كفاءة وتَميّز الأردنيين.
وقال الشمالي أن المبادرات المقترحة في هذه الرؤية تسعى لتأهيل أصحاب الأعمال في عناصر الاستدامة مثل ممارسات التصنيع الأخضر، والتجارة الخضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، وتقليل تكاليف الإنتاج وإعادة التدوير مشيرا الى أن الأدوات التمكينية الداعمة لهذه الرؤية على ما يُحفِّز القطاعَ الخاص على انتقالٍ سَلِسٍ ومُجْزٍ لإنتاج مستدام.
وأضاف : وقُمنا في الأردن بتعزيز منظومة الحماية العمالية حيث أطلقنا البرنامجَ الوطنيَّ للتشغيل بهدف تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في توفير مزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين والحد من البطالة التي تفاقمت بعد جائحة كوفيد-19، ونجحنا حتى الآن في استقطاب نحو 1000 مؤسسة ضمن هذا البرنامج. وكما ساهمت الحكومةُ من خلال برامج الدعم والتمويل والتسهيلات في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الاحتفاظ بموظفيها في ذروة الجائحة.
وأشار الشمالي الى أنه تم تعديِل قانونُ العمل بما يُحقِّق مرونةً أكبر في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وإيجاد بيئة آمِنَة لعمل المرأة. كما ألغت التعديلات قيوداً كانت مفروضة على عمل المرأة وثَبَّتَت حقَّها في اختيار العمل الذي ترغب به وفي الأوقات التي تراها مناسبة لها، مُزيلةً أيَّ شكل من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
كما تَشتمِل التشريعات على توفير بيئة العمل المناسِبة للعاملين من ذوي الإعاقة ولمُؤدِّي الأعمال الليلية بالإضافة إلى متابعة التزام المؤسسات بشروط السلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى العمالية ومعالجتها.
وقال الشمالي لقد عملنا أيضاً على تمتين استدامة الاقتصاد من خلال أدوات تمكينية أخرى، مثل قانون البيئة الاستثمارية والتي تتشاركُ مع رؤية التحديث الاقتصادي في توسيع قاعدة العمالة المؤهلة المستدامة من خلال فرص عمل متزايدة تُوَلِّدُها استثماراتٌ محليةٌ وأجنبيةٌ في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة. وقد حرصنا في كافة المبادرات التي أطلقناها على اتِّباع النهج التشاركي مع القطاع الخاص وممثلي العمال لضمان الوصول إلى تَوافُقات مستدامة.
