الأورومتوسطي يدعو لتحرك عاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة

#سواليف

وجّه #الأورومتوسطي رسالة عاجلة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عبّر فيها عن قلقه العميق إزاء #الكارثة_الإنسانية في قطاع #غزة، والتي ترقى لمستوى #الإبادة_الجماعية بموجب القانون الدولي.

وقال المرصد الأورومتوسطي في رسالته للوزراء الأوروبيين إنّ الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن #خسائر غير مسبوقة في صفوف المدنيين، وأجبرت الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة على #النزوح في ظروف قاتلة، فضلًا عن التدمير شبه الكامل للبنية التحتية، حيث كشفت هذه الممارسات عن الطبيعة المنهجية والنطاق الواسع للعنف الشديد والاستهداف المتعمد للسكان بهدف فرض تغييرات في التركيبة الديموغرافية للمنطقة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الحرمان المتعمد والمستمر من الموارد الأساسية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بالسكان #الفلسطينيين في غزة، وإنفاذ تدابير تهدف إلى منعهم من الإنجاب، تستوفي جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية كما حددها القانون الدولي.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنه رغم بلوغ حجم #الدمار والخسائر في الأرواح في غزة نقطة اللاعودة، فإنّ الفرصة ما تزال قائمة لمنع مزيد من الموت والدمار، إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن.

ما يجري حاليًا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدًا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار

وأكّد الأورومتوسطي أنّ هذه الاستنتاجات يؤيّدها خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وبالأخص محكمة العدل الدولية التي خلصت عام 2024 إلى أنّ الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل في غزة قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. ويترتب على هذا الاستنتاج التزامات قانونية واضحة على جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين.

وذكر أنّ إسرائيل فرضت في 2 مارس/ آذار 2025، حظرًا شاملًا على دخول جميع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال – من مقومات الحياة الأساسية. وفي 18 مارس/ آذار من العام نفسه، استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية المباشرة، التي اتّسمت بطابع القتل الجماعي.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ ما يجري حاليًا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدًا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار، بما يعكس الإصرار على تنفيذ سياسة ممنهجة للإبادة بحق السكان المدنيين.

وأشار إلى أنّه منذ استئناف إسرائيل الهجمات المباشرة في مارس/ آذار 2025، أسفرت الغارات الجوية عن ارتفاع حاد في أعداد الضحايا المدنيين. ففي غضون 72 ساعة فقط بعد 21 مارس/آذار، قُتل 591 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 220 طفلًا و120 امرأة، فيما أُصيب أكثر من ألف آخرين. وبحلول 27 مارس/آذار، ارتفع عدد الوفيات إلى 830 شخصًا، بالإضافة إلى 1787 جريحًا.

ولفت إلى أنّ حصيلة الضحايا هذه تُضاف إلى حصيلة كبيرة بالفعل، إذ بلغ عدد القتلى بفعل الهجمات الإسرائيلية بحلول يناير/كانون ثانٍ 2025 نحو 58,340 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال. فضلًا عن إصابة حوالي 116,300 حتى ذلك التاريخ، في حين شهد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق طال نحو 80% من بنيته التحتية، بما في ذلك المباني السكنية والمرافق الحيوية والأراضي الزراعية.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي في الرسالة من الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال، مبرزًا مقتل أكثر من 18,000 طفل حتى الآن، وفقدان 5% من الأطفال لأحد والديهم أو كليهما، أو تعرّضهم للانفصال القسري عن عائلاتهم، كما أنّ الغالبية العظمى من الأطفال حُرموا من حقهم في التعليم، ويواجهون خطر سوء التغذية الحاد.

وأوضح أنّ قطاع غزة بات يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف للفرد على مستوى العالم، في مؤشر على حجم العنف المستمر والممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين المحاصرين في القطاع.

وخاطب المرصد الأورومتوسطي في الرسالة الوزراء الأوروبيين بالقول: 'إنّها مسألة اختيار: هل سيبقى الاتحاد الأوروبي صامتًا في وجه هذه الجريمة غير المسبوقة، مواصلًا انتهاكه الصارخ للقيم التي يزعم الالتزام بها؟ أم سيتخذ موقفًا حاسمًا ويفعل كل ما في وسعه ليُثبت للعالم أنه لا يكتفي بالدفاع عن أهمية دعم حقوق الإنسان وحمايتها، بل ويمارسها أيضًا؟'

ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة تشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فضلًا عن وقف تصدير الأسلحة إليها بشكل كامل وتفعيل آليات المساءلة الدولية.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، واللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة ومقاضاة الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.