الأردن يدين إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه وفد دبلوماسي جريمة وانتهاك

مدار الساعة - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه وفد دبلوماسي يضم أكثر من ٢٥ سفيرًا عربيًا وأوروبيًا، من بينهم السفير الأردني في رام الله، إلى جانب عدد من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة؛ للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها؛ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية.وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاستهداف الذي يُعدّ انتهاكًا للاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، خصوصًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١ التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي وتمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية.ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.

مدار الساعة - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه وفد دبلوماسي يضم أكثر من ٢٥ سفيرًا عربيًا وأوروبيًا، من بينهم السفير الأردني في رام الله، إلى جانب عدد من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة؛ للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها؛ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاستهداف الذي يُعدّ انتهاكًا للاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، خصوصًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١ التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي وتمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.