اتفاقيات أردنية مصرية تعزز الشراكة الاقتصادية

السوسنة - وقّع الأردن ومصر تسع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، الربط الكهربائي، الاستثمار، الصناعة، السياحة، النقل، والترانزيت، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة التي انعقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه الاتفاقيات تعكس إرادة سياسية راسخة لدى قيادتي البلدين، وتشكل امتدادًا لسلسلة من الشراكات السابقة، بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية. وأشاروا إلى أهمية العمل الجاد لمعالجة المعيقات التي تواجه التجارة البينية لضمان نجاح هذه الاتفاقيات.

وأوضح الدكتور جعفر حسّان أن العلاقات الأردنية – المصرية تحظى برعاية خاصة من جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن انتظام اجتماعات اللجنة المشتركة منذ عام 1985 ساهم في تعزيز التعاون، مع فرص واعدة للتوسع في السياحة والنقل والصناعة، وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

وبيّن الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن الاتفاقيات ستسهم في تعزيز أمن الطاقة عبر توسيع الربط الكهربائي، مما قد يقلل فاتورة الطاقة السنوية بنسبة تصل إلى 20%. كما أشار إلى التعاون في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء للأسواق الأوروبية، مستفيدين من الخبرة المصرية في التحلية والطاقة المتجددة.

وأضاف أن الاتفاقيات ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري الذي تجاوز مليار دولار، مع توقع زيادته بنسبة 30% بحلول عام 2026، من خلال تسهيل حركة الشحن وإزالة العوائق الجمركية، وتعزيز التكامل الصناعي في قطاعات الأدوية والسيارات والملابس، وتطوير مشاريع النقل لربط ميناء العقبة بالموانئ المصرية، مما يقلل زمن الشحن ويخفض تكاليفه بنسبة 35%.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي لمواجهة تحديات اقتصادية ناجمة عن الحرب في غزة، وتعويض خسائر قطاع السياحة، وفتح آفاق للاستفادة من إعادة إعمار غزة مستقبلًا، وتقليل الاعتماد على المساعدات الأمريكية عبر جذب استثمارات عربية.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن العلاقات الأردنية – المصرية تقوم على الثقة والتعاون المستمر، وأن الاتفاقيات تمثل إضافة جديدة لمسار الشراكات الاستراتيجية، خاصة في ظل انخراط البلدين في تحالفات إقليمية مثل 'الشراكة الثلاثية' و'الشراكة الرباعية'. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 1.87 مليار دولار عام 2024، مع استمرار زيادة تحويلات العاملين المصريين في الأردن التي بلغت 360 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، شدد المهندس إيهاب قادري ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن على أهمية تنفيذ الاتفاقيات بآليات واضحة وجداول زمنية محددة، مؤكدًا أن الإرادة السياسية القوية بين القيادتين تمثل ضمانة لنجاحها، مع ضرورة معالجة اختلال الميزان التجاري لصالح الجانب المصري وإزالة الحواجز الفنية وغير الجمركية.