حملة ترمي تخلص تثير الجدل في الجزائر

السوسنة - أطلق نشطاء جزائريون حملة ميدانية جديدة تحت شعار 'ترمي تخلص'، تهدف إلى الحد من رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة، من خلال تصوير المخالفين ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الحملة، التي بدأت افتراضيًا، تسعى لتحويل الوعي البيئي إلى سلوك عملي رادع في ظل فشل المبادرات التوعوية السابقة.

ويؤكد القائمون على المبادرة، ومنهم الشاب إسماعيل ديدين (22 عامًا)، أن ردع المخالفين أصبح ضرورة ملحة بعد تكرار التعديات على البيئة. وقال في تصريح لـ'العربية.نت': 'وصلنا إلى مرحلة تتطلب الردع العلني لأن الإرشادات لم تعد كافية'.

لكن طريقة الردع التي تقترح تصوير الأشخاص أثناء ارتكاب المخالفة أثارت جدلاً واسعاً. فبينما اعتبرها البعض وسيلة فعالة للحد من الظاهرة، حذّر آخرون من انتهاك الخصوصية وإمكانية الإساءة لأشخاص دون الرجوع للسلطات المختصة.

من جانبه، أوضح المحامي فريد صابري أن القانون الجزائري يُجرّم رمي النفايات في الأماكن العامة، وفق المادة 462 من قانون البيئة، التي تنص على غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف دينار، وتصل العقوبة إلى الحبس في حال تكرار المخالفة. لكنه أشار إلى أن عدم تطبيق هذه العقوبات بصرامة يمثل العقبة الحقيقية أمام تغيير السلوك المجتمعي.

ودعا صابري إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية و'شرطة البلديات'، التي كانت سابقاً مسؤولة عن مراقبة هذا النوع من المخالفات، للحد من الظاهرة وتحقيق نقلة في السلوك البيئي لدى المواطنين.