نحو سوق سيارات آمن: الجودة أولاً وأخيراً

#سواليف

#شهد #سوق_السيارات_الأردني على مدى سنوات #فوضى_عارمة تمثلت في إغراقه بمركبات 'السالفج' التي لا ترقى لأدنى مستويات الجودة والسلامة. ومن ثم فيضان من #السيارات_الكهربائية_الصينية الجديدة والمستعملة، بدون كفالة مصنعية وبكم هائل من التلاعب بكافة اشكاله، هذه الفوضى لم تضر بسمعة السوق فحسب، بل شكلت تهديداً مباشراً للمستهلكين وللتجار الملتزمين على حد سواء. واليوم، تأتي الإجراءات الحكومية الجديدة لتضع حداً لهذه الممارسات، معلنةً أن عصر التساهل مع الجودة قد ولى، وأن الهدف هو بناء سوق منظم وآمن للجميع.

فشل آليات الرقابة السابقة

لفترة طويلة، اعتمدت السوق على آلية فحص في المنطقة الحرة كان من المفترض أن تكون خط الدفاع الأول ضد السيارات المعيوبة. ولكن، أثبتت هذه الآلية فشلها الذريع وعدم قدرتها على ضبط جودة السيارات المستوردة. لقد استمر تدفق المركبات التالفة والمحتالة إلى السوق، مما خلق حالات لا حصر لها من الغش التجاري وأدخل سيارات غير آمنة او التي تم العبث بها إلى طرقاتنا. هذا الفشل هو ما استدعى تدخلاً حكومياً حاسماً لوضع ضوابط جديدة أكثر صرامة وفعالية.

الجودة والمواصفات: أساس السوق الجديد

إن جوهر التنظيم الجديد هو التأكيد على أن تكون جميع السيارات الداخلة إلى المملكة على 'سوية عالية' من الجودة. لم يعد مقبولاً التهاون في المواصفات الفنية ومعايير السلامة. الحكومة، من خلال إلزام المستوردين بمواصفات محددة (سواء الأوروبية، الخليجية، الأمريكية، أو السعودية)، تضمن أن كل سيارة على الأراضي الأردنية تلبي حداً أدنى من متطلبات الأمان والأداء.

من الأرباح الطائلة إلى حماية المستهلك

قد يرى البعض في هذه الإجراءات إضراراً بمصالح التجار، لكن الحقيقة أن وظيفة الدولة ليست تسهيل تربح التجار على حساب المواطن. إن الدور الأساسي لأي حكومة مسؤولة هو حماية المستهلك ومنع الغش والاحتيال. إن توفير سيارات آمنة وموثوقة، مع خدمات ما بعد البيع المضمونة والمعرفة الهندسية المتوافرة عن طريق الوكلاء المعتمدين، هو ما يبني سوقاً قوياً ومستداماً يثق به الجميع، ويعزز في النهاية مصالح التجار الملتزمين والمستهلكين على حد سواء.