الانتخابات النيابية في الأردن

السوسنة

الانتخابات، أحد أهم المظاهر التي تعكس ديموقراطية الدولة وحرية الاختيار والتعبير.

وفي الأردن تشكل الانتخابات النيابية، وسيلة مهمة للمشاركة في الحياة السياسية، وممارسة حق الانتخاب واختيار ممثلين في النظام السياسي.

فمنذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، بدأت الجهود الفعلية لتأسيس مجلس نيابي يمثل البلاد تمثيلاً حقيقياً حيث قام الأمير عبد الله في عام 1923 بتأليف لجنة ممثلة لكافة مناطق الأردن لوضع قانون للمجلس النيابي والانتخابات النيابية، كما شكل سموه لجنة أخرى من العلماء والمشرعين لوضع لائحة القانون الأساسي (الدستور) في كانون الثاني 1923.

وبذلك أصبحت الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات النيابية وبشكل خاص بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية تصريح في 25 أيار 1923 الا ان الانتخابات النيابية لم تجر إلا بعد عام 1928 بسبب تأخر بريطانيا في توقيع المعاهدة مع الأردن والتي كانت تشكل مطلباً أساسياً لإقرار الدستور الذي سيتم بناءً على نصوصه استكمال العملية الانتخابية النيابية.

وبعد التوقيع على المعاهدة الأردنية البريطانية في 20/2/1928 بدأت الحياة النيابية تظهر في الأردن وتشكل خلال الفتـرة الأولـــى من تاريــخ الأردن (1928 – 1947) خمسة مجالس تشريعية منتخبة.

قانون الانتخاب

وافق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون مُعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، والمُتضمن تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب، فجاء التعديل لتعزيز الحياة السياسية والإصلاح السياسي، من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ولتمثيل أكبر قدر مُمكن من القوى السياسية في مجلس النواب.

جرت الانتخابات النيابية الأردنية لعام 2024 وفقًا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 وتعديله، والذي اُقرّ في أبريل 2022، نصّ القانون على تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية وانتخابية عامة، خُصّص لها 138 مقعدًا، منها (97) مقعدًا للدوائر الانتخابية المحلية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة، وللدائرة العامة (41) مقعدًا وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة مُخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية. يُخصص من مجمل هذه المقاعد 12 مقعدًا للأقليات المسيحية والشركسية والشيشانية بالإضافة إلى 18 مقعدًا للنساء «كوتا».

يسمح القانون بأن يُدلي الناخب بصوتين وفقًا لنظام انتخابي مختلط، يُعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، كما خفضّ القانون عمر المترشّح المسموح به من 30 عامًا إلى 25 عامًا.

وتضمنت الانتخابات البرلمانية مشاركة قوائم حزبية بشكل كامل لأول مرة في تاريخ انتخابات البرلمانات الأردنية.

وضمن 38 حزبا مسجلا في الأردن، ترشح منها 36 حزبا عن الدائرة العامة، وحزبان للدوائر المحلية.

ولم يغفل قانون الانتخاب الجديد أهمية تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية، حيث أتاح القانون الجديد فرصا جديدة للنساء والشباب، فعلى مستوى الدوائر المحلية جرى رفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة (كوتا) من 15 إلى 18 مقعدا.

كما أتاح الفرصة للمرأة الراغبة بالترشح بتحديد مسار الترشح، إما عن طريق مسار الـ (كوتا) أو عن طريق على مسار التنافس.

وفي القوائم الحزبية؛ يشترط لتشكيلها أن تضم إمرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وأخرى ضمن المترشحين الثلاثة التاليين.

وحول فئة الشباب في القوائم الحزبية؛ يجب أن تضم شابا أو شابة يقل عمره أو عمرها عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين.