توزان القرار الاداري مع قرار الاستثمار ودور اكبر للشركات المساهمه

رم - بقلم المحامي الدكتور عمر الخطايبه

يتقن الاردن اداره القرار والموقف الانساني في مساله النزاعات بالجواز فيتحمل تبعات ذلك القرار ويقف متفرجا على نفسه بعدها .

ثم يتلعثم بعدها حينما يكون هناك جنيا للثمار فيلتقطها الذين لا لسان ولا موقف لهم ، اولئك الذين يلتقطون الفرص ويعملون بالتجاره بشتى اصنافها .

الموقف الانساني والحضاري للاردن هو موقف لا يقدر بثمن وانسانيه الموقف لاتقدر بثمن ايضا .

القبول بموقف المتلقي والمنفذ لا اعتقد انه كافيا بالوقت الحاضر ، بل مأسسة العمل والقرار الاستثماري مسأله ضروريه . وهذا يتطلب ايجاد دائره اقتصاديه فاعله في وزاره الخارجيه او تطوير الموجود حاليا ، وتفعيل الدراسات الاقتصاديه وجدوى المواقف ، كل ذلك ضروه في الوقت الحاضر .

في سنوات خلت كان الاردن يفكر كيف يجد فرصه عمل للاجئين وتحويل حياتهم لمنتجين ، وتسرع الاردن بموقفه انا اذاك وكان مجرد موقف ناتج عن فراغ بالقرار او ما نريد من انفسنا ولأنفسنا ، وبغض النظر عن ذلك الموقف نحن اليوم مسئولون عن اعاده تقييم كل شيء حولنا، ويجب ان يكون لنا رؤيه للمستقبل واولها رؤيا لمستقبل الاقتصاد الخاص بالمواطن الاردني ، ودوره الفاعل بالاستثمار واعاده الاعمار .

اليوم على جمعيات رجال الاعمال والاستثمار ان تحدد مسارا واضحا من المستقبل ، وان تؤسس شركات مساهمه عامه تشرك فيها الجميع وان تؤمن رأس مال كاف للولوج في المشروعات التي ستنمو بالمنطقه ، وان تكرس هذه الشركات نظاما صارما للشفافية .

وعلى النقابات وعلى وجه الخصوص نقابه المقاولين ونقابه المهندسين ونقابه المحامين والنقابات الاقرب للصناعة والانتاج ان تكون اكثر انفتاحا على الافق القريب والبعيد واستغلال الفرص المواتية ، وبهذ ترفع من سويه كيانها ومنتسبيها .

يجب ان تعود قوى السوق الى مكانها الطبيعي