الصرايرة: لن تُجاز أي تعديلات شكلية على البرامج دون خطط دراسية ومواد عملية وكفاءات متخصصة

الوقائع :عقدت هيئة الاعتماد وضمان الجودة لقاءً موسعاً ضم رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات الجامعية الخاصة، بمشاركة ممثلين عن مجلس تكنولوجيا المستقبل، وذلك لبحث حزمة من القرارات والإجراءات العملية الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتسريع التمكين الرقمي في مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الهيئة، الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لخطة عمل انطلقت منذ زيارة سمو ولي العهد للهيئة، وما تلاها من اجتماعات قطاعية مع عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات والأعمال والإعلام ورؤساء الأقسام فيها. وشدد الصرايرة على أهمية الانتقال من مجرد تغيير مسميات البرامج إلى تطوير محتواها ومهاراتها، قائلاً 'لن تُجاز أي تعديلات شكلية على البرامج، كاستبدال مسمى تقليدي بمسمى رقمي، ما لم تُرفق بخطط دراسية محدثة، ومواد عملية، وكفاءات تدريسية متخصصة'.

من جانبهما، عرض د. بشار الكيلاني ود. نبيل الفيومي من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل أولويات المجلس ضمن أربعة محاور: البنية التحتية الرقمية، التشريعات المواكِبة للاقتصاد الرقمي، جذب الاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، وأكدا على أن عامل الوقت حاسم، وأن معالجة فجوة المهارات في سوق العمل تتطلب تحركاً سريعاً وعملياً من الجامعات.

ومن أبرز القرارات والإجراءات التي أعلنتها الهيئة:

• تحديث الخطط الدراسية: إدماج المهارات والتطبيقات الرقمية في الخطط الدراسية لكافة التخصصات، مع التركيز على الجانب العملي (مختبرات، مشروعات، تدريب ميداني).

• نماذج تعليمية جديدة: تطبيق نموذج الدراسات الثنائية من خلال شراكات مع القطاع الصناعي.

• متابعة الخريجين: إنشاء منصة لتتبع الخريجين وقياس مدى ملاءمة المخرجات لسوق العمل.

• تطوير الكوادر التدريسية: السماح بتعيين خبراء ممارسين بنسبة تصل إلى 30%، مع إلزام أعضاء هيئة التدريس بالحصول على شهادات مهنية دولية.

• تنمية المهارات: رفع مستوى متطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية (Soft Skills) .

• تعزيز الاعتماد الدولي: تشجيع الجامعات على الحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها.

• الشهادات المصغرة: تحفيز الطلاب للحصول على الشهادات المصغرة (Micro-credentials) وربطها بسجلهم الأكاديمي.

• تسكين البرامج في الاطار الوطني للمؤهلات: استكمال تسكين كافة برامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال في الإطار الوطني للمؤهلات.

• ممثلو الصناعة في المجالس: إقرار تعليمات لتشكيل مجالس استشارية في الكلية تخدم برامجها الأكاديمية، على أن تضم في عضويتها ما لا يقل عن ممثلين اثنين من أرباب العمل والجمعيات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بمجالات التخصص. وأن يُمثل المجتمع المحلي في مجلس الجامعة من قبل أرباب العمل والجمعيات المهنية المتخصصة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأعمال. على أن يكون عضوا مجلس الكلية من خارج الجامعة، والمنصوص عليهما في المادة (19/أ/4) من قانون الجامعات الأردنية، من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات الكلية وتخصصاتها.

وأكد الأستاذ الدكتور الصرايرة أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بجودة الخريج الأردني لتمكينه من الحصول على وظيفة لائقة محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن 'الهيئة تسعى لبرامج حديثة تصنع مهارات حقيقية، لا شهادات بلا قيمة سوقية'. ونوه إلى الشراكات القائمة مع القطاع المصرفي والمبادرات الوطنية مثل مدرسة '42' ومشاريع وزارة الاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى توفير مسارات تدريب وشهادات دولية مجانية أو مدعومة للطلبة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة التزام الجامعات بخطط التنفيذ المحددة، مع التأكيد على ضرورة رفع تقارير تقدم دورية إلى الهيئة. يجب أن تتضمن هذه التقارير تحديث الخطط الدراسية، ونسب التطبيق العملي، وحالة الاعتماد الدولي، وتفاصيل برامج الشهادات المصغرة، ومؤشرات توظيف الخريجين. وسيقوم مجلس الهيئة خلال العام الجامعي (2026/2025) بمتابعة مدى التزام الجامعات بهذه الإجراءات. وسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في أي طلبات خاصة ببرامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال، وستُرفع تقارير دورية لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة.