إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات

الوقائع الإخبارية: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا، وزيادة قدراته التسويقية، وتمكينه من دخول الأسواق العالمية، ومواجهة مختلف الصعوبات.

وقال القضاة، خلال رعايته اليوم الأربعاء حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، إن البرنامج الذي تنفذه شركة بيت التصدير، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة في دخول وتوسيع نشاطاتها في الأسواق العالمية، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ودعم قطاع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات الأردنية.

وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مبينًا أن البرنامج يُعد جزءًا من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي شملت مستهدفات لتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتخفيض عجز الميزان التجاري.

وقال إن القطاع الصناعي أثبت مقدرته على مجابهة الظروف الطارئة والمستجدة إقليميًا ودوليًا، مدعومًا بإجراءات حكومية هدفت إلى احتواء الضغوط التضخمية، ومساعدة القطاعات الاقتصادية.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير، الدكتور وسام الربضي، أهمية البرنامج في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الوزارة المتواصلة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة.

من جانبه، أشار النائب الأول لغرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع إلى أسواق جديدة، وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات الوطنية.

ويشمل برنامج ترويج الصادرات تقديم الدعم المالي والفني لـ76 شركة صناعية أردنية متأهلة، لتنفيذ خطط ستعزز من تنافسيتها وزيادة صادراتها للأسواق العالمية.

وتحصل هذه الشركات على دعم مالي يصل إلى 50 ألف دينار لكل منها، وبنسبة تغطية تتراوح بين 50 و70 بالمئة، لتمكينها من تنفيذ خطط التصدير الخاصة بها.