حظر استيراد المركبات المعدلة من الغاز إلى البنزين والديزل

نصّت تعليمات الإجراءات الجديدة لمطابقة المركبات المراد إدخالها إلى الأردن سواء أكانت مستعملة أم جديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 تشرين الثاني المقبل، والمنشورة في الجريدة الرسمية، على حظر استيراد وعرض المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها سالفج أو جنك، أو تعرضت للحوادث الجسيمة كالغرق والحريق، والمركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة، أو للشرطة، أو للنقل المدرسي.

كما حظرت استيراد المركبات التي تعرّض هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، والمركبات ذات المقود الأيمن، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز إلى البنزين أو الديزل.

وألزمت التعليمات التي اطلعت عليها 'المملكة'، الموردين بتقديم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات مطابقة المركبات الجديدة، وهي شهادة الموافقة النوعية الأوروبية، وشهادة الموافقة النوعية الأوروبية للإنتاج المحدود، وشهادة المطابقة الخليجية، وشهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية، ووثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية.

كما تلزم التعليمات الموردين بإجراء فحص للمركبات عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة للفحص، وتقديم الوثائق الفنية المطابقة لاشتراطات السلامة.

وكانت الحكومة قد أقرّت جملة من القرارات التنظيمية لقطاع المركبات في الثامن والعشرين من حزيران العام الماضي، خفضت من خلالها الرسوم الجمركية على مركبات الهايبرد والبنزين، ووحدتها على المركبات الكهربائية، كما حظرت استيراد المركبات الكهربائية (الركوب الصغيرة) التي مضى على سنة تصنيعها أكثر من 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.