الأردن يترجم إنسانيته بتوسعة تأمين السرطان ويؤسس لعدالة صحية مستدامة

رم - ترجم الأردن التزامه بالعدالة الصحية من خلال توسعة مظلة التأمين الوطني لمرضى السرطان، مستندا إلى رؤية شمولية تضع الإنسان في قلب القرار الصحي، وتؤسس لمنظومة علاجية تضمن الكرامة قبل الخدمة، والحماية قبل الحاجة.

ووقعت الحكومة ومؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية لتأمين علاج السرطان مجانا في مركز الحسين لنحو 4.1 مليون أردني، تشمل كبار السن والأطفال ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، وذلك اعتبارا من مطلع عام 2026، وبتمويل حكومي يناهز 124 مليون دينار، يهدف للتحول من نظام الإعفاءات إلى التأمين الصحي المستدام.

ويمنح قرار الحكومة الفئات الأكثر هشاشة، حق الوصول إلى العلاج المتقدم دون عوائق مالية أو إدارية، في خطوة تعكس فلسفة الدولة بأن صحة المواطن ليست امتيازا، بل حق أصيل.

وأكد خبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تأمين مرضى السرطان يشكل خطوة أساسية ومتقدمة في مسار تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لافتين الى أهمية تحويل الاتفاقيات الحالية إلى تشريعات دائمة، ما يجسد التزام الدولة بوضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات الوطنية، من خلال مظلة حماية اجتماعية تصون كرامة المرضى، وتحقق العدالة العلاجية، خصوصا في ظل التحديات المالية والصحية التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

وقال استشاري المناعة والروماتيزم والعلاج بالخلايا الجذعية الدكتور عادل الوهادنة، إن الأورام السرطانية تشكل أحد أبرز التحديات الصحية في الأردن، لا سيما بين فئتي الأطفال وكبار السن الذين يعانون من هشاشة في مواجهة المرض من حيث المناعة والموارد المالية، ما يجعلهم أكثر عرضة للمضاعفات.

وأضاف أن المؤشرات الوبائية تسجل نحو 191 حالة سرطان سنويا لكل مليون طفل، في حين يلاحظ تأخر في تشخيص الحالات لدى كبار السن بسبب ضعف الفحوصات الوقائية.

وأوضح أن التحديات المتراكمة دفعت إلى إطلاق اتفاقيات وطنية بتوجيه ملكي لمعالجة هذا الملف الملح، عبر منظومة علاجية شاملة ترتكز على محاور رئيسية منها تحقيق العدالة العلاجية من خلال توفير علاج مجاني وشامل للأطفال دون 19 عاما وكبار السن غير المؤمنين حيث يخفف العبء المالي عن نحو 35 بالمئة من المرضى، وتحسين التشخيص المبكر، إذ ارتفعت نسبة الكشف المبكر لدى الأطفال من 38 بالمئة إلى 57 بالمئة خلال سبع سنوات، وإدماج التقنيات الحديثة مثل العلاج بالخلايا الجذعية، والذي أصبح متاحا في مركز الحسين للسرطان منذ عام 2010، وتحسين كفاءة السجل الوطني للسرطان.

وبين أن المملكة تعد نموذجا مميزا مقارنة بدول الإقليم وبعض الدول الأوروبية، من حيث شمولية الخدمات، والرعاية التلطيفية، والتغطية التأمينية، في ظل استمرار معاناة العديد من الدول المجاورة من تحديات التمويل والتوزيع العادل للخدمات.

ودعا الوهادنة إلى تحويل الاتفاقيات الحالية إلى تشريعات دائمة، وإنشاء صندوق وطني لعلاج السرطان، وتوسيع برامج الكشف المبكر، مع التركيز على تعميم تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية الذي يعد مركز الحسين رائدا به على مستوى المحلي والإقليمي، لتحقيق نقلة نوعية دائمة في مواجهة هذا المرض، وتعزيز الربط بين السجل الوطني والمراكز الجامعية والبحثية.

بدوره، أشاد عميد كلية الطب في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد القضاة، بقرار الحكومة تأمين المواطنين ضد السرطان في مركز الحسين للسرطان، واصفا القرار بـ'الخطوة الجريئة' التي تعكس عزم الدولة على معالجة الملفات الصحية العالقة.

وقال إن تزايد معدلات الإصابة المتوقعة، نتيجة لارتفاع نسب التدخين وعوامل أخرى، يستدعي تحركا استباقيا لضمان استدامة التغطية قبل أن تتجاوز التكاليف قدرة النظام الصحي.

وأشار القضاة إلى أن شمول كبار السن، والأطفال، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بالحماية، يخفف من المعاناة الإدارية التي كانت تواجه المرضى وأسرهم، ولا سيما مع إصدار بطاقة علاج إلكترونية عبر 'تطبيق سند'، ما يقلل من تعقيدات التحويلات والإعفاءات السابقة، ويحسن من تجربة المريض.

وأعرب عن أمله في أن يتم توسيع التغطية لتشمل جميع المواطنين ضد السرطان والأمراض المزمنة خلال السنوات المقبلة ، تمهيدا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تنسجم مع أهداف جودة الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد القضاة على ضرورة تعزيز شراكات مركز الحسين مع المستشفيات الحكومية التي تتوفر فيها وحدات العلاج الكيماوي والإشعاعي، ويضمن توحيد البروتوكولات العلاجية وفق المعايير العالمية، وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.

ويجسد القرار ترجمة عملية للرؤية الملكية السامية، ويأتي انسجاما مع أهداف التحديث الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على تنفيذ برامجه وأولوياته، والتي من أهمها رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتقديم الخدمات الصحية بكفاءة لهم، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق منظومة صحية عادلة، متقدمة ومستدامة، تكون فيها صحة الإنسان أولوية لا تؤجل، وحقا لا يخضع للتأخير أو التمييز. (بترا)