اخبار الاردن
موقع كل يوم -سواليف
نشر بتاريخ: ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
#سواليف
تستنكر “لجنة التوجيه العليا لعرب #النقب” بشدّة التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي #بينيت، وصف فيها #الوجود_العربي_الفلسطيني في النقب بأنه “تهديد أمني” و”خطر شبيه بأحداث #السابع_من_أكتوبر ”.
وخلال جولة في النقب جنوب البلاد، أمس، حرّض بينيت، خلال لقاء مفتوح في مستوطنة “عومر”، على أهالي النقب بالقول إن “في النقب تتشكّل دولة فلسطينية، وإذا لم نتحرك سنستيقظ على هجوم شبيه بما جرى في السابع من أكتوبر على بلدات الجنوب”.
كما قال إن هناك “ميليشيات تتصرف وكأنها في الغرب الجامح الفوضوي”، في إشارة إلى المتورطين في جرائم العنف في المنطقة، وبخاصة من المجتمع العربيّ.
وشارك في الجولة التي أجراها بينيت عدد من المسؤولين والوزراء في حكومته السابقة، أبرزهم وزير الأمن الداخلي عومير بار ليف، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، وغيرهم.
وفي تعقيبها على هذا التحريض، قالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إن العرب في النقب ليسوا ضيوفًا ولا غرباء، بل هم أصحاب الوطن الأصليون الذين تم تهجير أكثر من 90٪ منهم عام 1948، وصودرت 96٪ من أراضيهم، ولا تزال قراهم غير المعترف بها محرومة من الخدمات الأساسية نتيجة سياسات تمييز منهجية.
وتؤكد لجنة التوجيه العليا أنها بادرت إلى تقديم شكوى رسمية إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية للمطالبة بفتح تحقيق فوري ضد نفتالي بينيت بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، كما ستعمل على ملاحقته قانونيًا بتهم التحريض والإساءة إلى المواطنين العرب.
وخلصت لجنة التوجيه العليا إلى القول: “لن نكون الحيط الواطي لأي سياسي واطئ يبحث عن شرعية اليمين الفاشي عبر التحريض على أبناء النقب”.
وفي إشارة إلى حسابات بينيت غير الخالية من اعتبارات الشعبوية الانتخابية، أكدت “اللجنة” أن محاولات كسب الأصوات من خلال التحريض على العرب لن تمرّ بعد اليوم، وتابعت: “مطالبنا شرعية وواضحة، المساواة التامة في الحقوق، الاعتراف بجميع القرى غير المعترف بها إسرائيليًا، وإنهاء سياسات التمييز العنصري. هذه ليست منّةً من أحد، بل حقوق أساسية نابعة من كوننا مواطنين أصلانيين في وطننا”.
يُذكر أن النقب، الذي يشكّل ثلثي مساحة فلسطين التاريخية، قد استُكمل احتلاله ضمن عملية “يوآب” في شباط 1949، حيث تم احتلال الموقع الأخير منه، خليج العقبة على البحر الأحمر، وخلال ذلك تمّ تهجير نحو 100 ألف من سكانه إلى مصر وقطاع غزة والضفة الغربية وشرقي الأردن، فيما بقي منهم نحو 15 ألف نسمة فقط باتوا اليوم أكثر من 300 ألف نسمة.
وهذه الزيادة الطبيعية المستمرة تثير مخاوف ديموغرافية عنصرية كبيرة لدى الجانب الإسرائيلي، ائتلافًا ومعارضة.
وتتواصل الزيادة الطبيعية بنسبة 6% بسبب معدّل إنجاب الأولاد واستمرار ظاهرة تعدد الزوجات التي تسعى إسرائيل لمواجهتها من خلال تشجيع تعليم البنات بشكل منهجي ومثابر.
