"مكافحة الفساد": نطور أدواتنا وإمكاناتنا ونعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي، الأربعاء، إن عدد ملفات الفساد تراجع بنسبة 45% خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى الدور الوقائي والاستباقي الذي تنتهجه الهيئة في عملها.

وأكد حجازي لـ'المملكة'، أن الهيئة حققت خلال العام الحالي إنجازات عديدة على مختلف الصعد، في إطار سعيها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الهيئة أطلقت خلال عام 2024 الدورة الثانية من 'مؤشر النزاهة الوطني'، الذي يهدف إلى قياس مدى امتثال الإدارات العامة للمعايير الوطنية للنزاهة، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر مع مختلف الوزارات والإدارات العامة، التي تتجاوب بشكل فعّال مع ملاحظات الهيئة.

وأشار حجازي إلى أن الهيئة تعمل على مدار العام على تطوير أدواتها وإمكاناتها، خاصة في مجالات التطور التقني والتحول الرقمي، لمواكبة التحديات التي تفرضها جرائم الفساد المتطورة.

وفي هذا السياق، بين أنه تم استحداث مديرية متخصصة بالدعم والاستقبال الرقمي، مشيرًا إلى إنجاز برنامج التحول الرقمي الكامل داخل الهيئة.

وكشف حجازي عن جهود الهيئة في تطوير أدوات حديثة، إذ تعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية الأدلة الرقمية واستخدامها، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل كوادرها فنيا وتقنيا وعلميا، من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة.

وشدد على أن الدور الأساسي للهيئة يتمثل في تعزيز قيم النزاهة بالتركيز على الجانب الوقائي والاستباقي، مؤكدًا أن التراجع الملحوظ في عدد ملفات الفساد يعكس نجاح الهيئة في تنفيذ هذا الدور بكفاءة.

وتسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، التقارير السنوية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024.

وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة.

وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية.

وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار.

ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منها إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.

المملكة