السلطة التقديرية للقاضي وحدودها ضمن مبدأ الشرعية

أهمية تحقيق العدالة : تُعدّ العدالة من الركائز الأساسية لضمان أمن المجتمع وسلامته؛ فغيابها يهدد الاستقرار، ويزرع الخوف في النفوس، ويدفع الأفراد إلى استيفاء حقوقهم بأنفسهم، مما يضعف هيبة الدولة ويقوض سيادة القانون.

سأخص في الذكر قانون العقوبات، نظراً إلى أنهُ ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار المجتمع.

مبدأ الشرعية: نصت المادة 3 من قانون العقوبات الاردني (لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة)، فلا يمكن تجريم أي فعل دون نص قانوني يقضي بتجريمه، وقد ذكرت في مقالة سابقة عنوانها: كيف نصل الى قانون عقوبات عادل وفعال: لابد من الاخذ بعين الاعتبار أنهُ لا يمكن اعتبار أي قانون عقوبات مثالياً بالمعنى المطلق، لكونه اجتهاد بشري قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ، لكن المثالية المقصودة: هي السعي نحو الحصول على قانون أكثر عدالة ( عدم التناقض مع المبادئ الأخلاقية والقانونية)، وأن يحتوي على جميع الجرائم المُحتمل وقوعها وأن يضع عقوبات رادعة بما يتناسب مع السلوك الجرمي.

السلطة التقديرية للقاضي: حسب ما ذُكر في رسالة أكاديمية أُعدت كرسالة ماجستير عنوانها ( السلطة التقديرية للقاضي في أصدار العقوبة بين حديها الادنى والاعلى) اعداد الطالبة: جواهر الجبور، وذكرت فيها: من الضرورة منح القاضي قدراً من السلطات لتحقيق تفريد العقاب بوصفه المنهج الحديث في السياسة الجنائية، ولكن هل من تعارض ما بين سلطة القاضي التقديرية ومبدأ الشرعية الذي حدد الجريمة والعقوبة.

يتبين أن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة بين حدّيها الأدنى والأعلى لا تتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية، طالما أنها تُمارس ضمن الإطار الذي رسمه القانون. فهذه السلطة، وإن كانت مرنة، إلا أنها مقيّدة بضوابط قانونية وأخلاقية تهدف إلى تحقيق العدالة وتفريد العقوبة، بما ينسجم مع فلسفة السياسة الجنائية الحديثة.