محكمة جديدة تمنع ترامب من حرمان المواليد من الجنسية

قضت محكمة الاستئناف الاتحادية في بوسطن بأنه لا يجوز لإدارة الرئيس دونالد ترامب حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.

وأصدرت هيئة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الأولى، حكما يؤيد قرارات قضائية سابقة بمنع تنفيذ أمر ترامب، لتصبح بذلك خامس محكمة اتحادية منذ يونيو/حزيران تؤيد هذا المنع.

وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن المدعين لديهم فرصة لإثبات أن الأطفال المعنيين مؤهلون للحصول على الجنسية بموجب بند الجنسية في التعديل 14 للدستور الأميركي.

ومن المتوقع أن تُحال القضية قريبا إلى المحكمة العليا، خاصة بعد أن أصدرت الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي حكما يحد من سلطة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية شاملة على مستوى البلاد.

وفي حكم صدر أمس الجمعة أيضا، أيدت محكمة استئناف ثانية طعنا قدمته عدة منظمات ضد أمر ترامب، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور الأميركي.

وكانت محكمة استئناف اتحادية أخرى قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي حكما يمنع تنفيذ أمر ترامب بشأن الحد من منح الجنسية بالولادة، معتبرة إياه غير دستوري.

وكان ترامب قد استهل اليوم الأول له في منصبه 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بتوقيع الأمر، في إطار نهجه المتشدد تجاه الهجرة.

كما طالب الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ومن أبوين لا يحمل أحدهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.