ماذا يعني توقيع ترامب مرسوما بشأن دراسة تصنيف فروع للإخوان المسلمين منظمات إرهابية؟

#سواليف

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب طرح ملف تصنيف #جماعة_الإخوان_المسلمين #منظمة_إرهابية إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي والدولي، بعد توقيعه أمرا تنفيذيا جديدا يُلزم المؤسسات الأمريكية بإعداد تقارير خلال 30 يوما، تليها فترة 45 يوما للشروع في تنفيذ إجراءات عملية قد تُفضي إلى إدراج فروع محددة للجماعة في دول مثل #مصر و #ليبيا و #الأردن على #قائمة_الإرهاب.

ويمثل القرار خطوة هي الأكثر تقدما منذ النقاش الذي دار خلال ولاية ترامب الأولى، والذي لم يصل حينها إلى مرحلة الإجراءات التنفيذية الرسمية، وسط تعقيدات سياسية وقانونية داخل الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان رسمي إن ترامب أوعز لوزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ببدء الإجراءات القانونية اللازمة لاتخاذ قرار نهائي بشأن التصنيف، على أن تقدّم الوزارتان تقريرا مشتركا خلال 30 يوما يتضمن تقييمات استخبارية وقانونية حول فروع الجماعة المستهدفة.

وأشار بيان الرئاسة الأمريكية إلى أن القرار يهدف إلى “حماية المصالح القومية للولايات المتحدة، ومنع أي تهديد قد يشكله دعم الجماعة لأعمال عنف أو زعزعة استقرار في المنطقة”.

وبحسب نص المرسوم التنفيذي، تستند الخطوة إلى معلومات تقول واشنطن إنها حصلت عليها خلال العامين الماضيين، وتشير إلى انخراط فروع للجماعة، خصوصا في لبنان، فيما تعتبره واشنطن “أنشطة مسلحة” ترافقت مع أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء في المرسوم أن “الجناح العسكري لفرع الإخوان المسلمين في لبنان” شارك في إطلاق هجمات صاروخية باتجاه أهداف داخل إسرائيل بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني، وهو ما تعتبره الإدارة الأمريكية تهديدا مباشرا لأمن مواطنيها وشركائها في المنطقة.

كما أشار القرار إلى تصريحات نُسبت إلى قياديين داخل الجماعة في مصر والأردن عقب أحداث 7 أكتوبر، وصفها البيت الأبيض بأنها “تحريض على العنف ضد شركاء الولايات المتحدة”، في حين أشار المرسوم إلى تقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس من شخصيات مرتبطة بالجماعة في الأردن.

خلفية تاريخية

وتعد جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 في مصر على يد حسن البنا إحدى أوسع الحركات الإسلامية انتشارا، إذ تمتلك فروعا أو تأثيرا في نحو 90 دولة.

وشكلت الجماعة محور جدل إقليمي ودولي واسع خلال السنوات الماضية، بين دول تصنفها “منظمة إرهابية”، وأخرى ترى فيها جزءا من البنية السياسية والاجتماعية.

وبموجب المرسوم الجديد، ستبدأ الولايات المتحدة إجراءات تشمل فرض عقوبات اقتصادية وتجميد أصول، ومنع أي تعامل مالي أو تجاري مع الفروع التي ستدرج رسميا لاحقا على القوائم الأمريكية. وينص القرار على مهلة إضافية تمتد 45 يوما تبدأ بعد تسليم التقرير، يشرع خلالها وزير الخارجية أو الخزانة، وفق الاختصاص، في اتخاذ الخطوات النهائية للتصنيف وفق قانون الهجرة والجنسية وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.

ومن المتوقع أن يثير القرار جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وسط توقعات بردود متباينة بين حكومات ترحب بالخطوة وتعتبرها “دعما لمواجهة التطرف”، وأخرى ترى أنها قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

كما يتوقع أن تواجه الإدارة الأمريكية انتقادات من منظمات حقوقية وجمعيات تمثل الجاليات المسلمة، التي تخشى من انعكاسات القرار على المنظمات الإسلامية في الغرب، خصوصا ذات الطابع المدني أو الحقوقي المرتبط بالجماعة أو المتأثر بها.

ويعكس المسار الجديد انتقال إدارة ترامب الحالية من مرحلة النقاش النظري أو السياسي إلى مرحلة تنفيذية قابلة للتطبيق، تضع القرار داخل إطار زمني واضح وتفتح الباب أمام إجراءات مالية وقانونية واسعة في حال صدور التصنيف النهائي.