مجلس الوزراء يقر أنظمة جديدة لضبط النفقات

السوسنة - أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللجان الحكومية لسنة 2025، في إطار توجهات الحكومة لضبط النفقات، تحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللجان في القطاع العام، ومنع التوسع غير المبرر في تشكيلها. وأكد المجلس ضرورة ضبط صرف المكافآت لأعضاء اللجان بحيث تُمنع دون مبررات واضحة، مع تحديد سقف للبدلات المالية لا يتجاوز 100 دينار شهرياً للجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي، مع اشتراط انعقادها أثناء الدوام إلا عند الضرورة.

كما أقر المجلس تعليمات جديدة للتحليل والتقييم الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، بهدف تحقيق العدالة والشفافية في تحديد الرواتب وفق معايير محددة تأخذ بعين الاعتبار كفايات الوظيفة وأثرها المؤسسي، على أن تُعتمد من مجلس الوزراء. وستحل التعليمات محل تعليمات سابقة صدرت عام 2023.

وأقر المجلس كذلك نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025، بهدف تحسين التنسيق الداخلي وتحديد المسؤوليات بوضوح وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تطوير القطاع العام، إضافة إلى إقرار نظام تنظيمي مماثل لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لتنظيم المهام وتحديد الارتباط بين وحداتها الإدارية.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025 لمعالجة عجز صندوق النقابة الناتج عن عدم كفاية رسوم الاشتراكات السنوية لتغطية النفقات.

كما أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025، الذي يهدف إلى تقليص مدة الاحتفاظ بالمركبات المحجوزة من 24 شهراً إلى 12 شهراً، بهدف الحفاظ على قيمتها السوقية ونقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها بعد بيعها بالمزاد العلني.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.