اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
عمان - السوسنة
لضمان منافسة عادلة بين مزودي السلع والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق مصالح المستهلك، وتعزيز بيئة الأعمال، قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان الأربعاء، انها تعاملت مع 53 ملفا في مجال المنافسة وتعزيزها في السوق المحلية، تنفيذا لأحكام قانون المنافسة، منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي.
وشملت الملفات، النظر ودراسة الشكاوى والاستشارات وعمليات الاندماج وطلبات التركز الاقتصادي المقدمة من عدة قطاعات اقتصادية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة، ينال البرماوي، إن الوزارة من خلال مديرية المنافسة تعمل على عدة محاور لضمان منافسة عادلة في السوق المحلي، عبر ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار ضمن الأطر التنظيمية التي تكفل حماية المنافسة العادلة.
وأضاف إن الوزارة تعاملت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي مع 17 شكوى حول الإخلال بقواعد المنافسة، وشملت قطاعات متعددة، منها: اللحوم المصنعة، والألبان، والخميرة، ومنتجات المخابز، والمشروبات الغازية، والأدوية، والصناعات المعدنية، والاتصالات، والتطبيقات والأنظمة الإلكترونية، والأجهزة الخلوية، وقطع السيارات، والمنتجات الصحية، وشركات خدمات التوصيل، وغيرها.
وبين أن مديرية المنافسة، أجرت الدراسات اللازمة، واتخذت إجراءات مباشرة مع عدد من المخالفين، للتوقف عن الممارسة وتصويب الوضع بما يضمن سير آليات السوق بالنحو الصحيح.
وأوضح انه في إطار الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، التي تهدف إلى منع أي تغييرات على هيكل السوق، قد تؤدي إلى ممارسات مخلة بالمنافسة؛ تعاملت الوزارة مع 31 ملفًا، توزعت على 24 طلب بيان رأي، 4 اندماجات، و3 طلبات تركز اقتصادي في قطاعات متنوعة، شملت الألبان، والسجاد والموكيت، والنسيج، وتجارة المركبات، والمخابز، والطيران، والأدوية، والأجهزة الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة المواد الكيميائية ومواد البناء، والتأمين، وخدمات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، وتجارة الأخشاب، وتجارة المجوهرات، وتجارة الأجهزة الإلكترونية، وقطاع المحروقات، وأصدرت القرارات اللازمة بشأنها.
وبيّن البرماوي أن الوزارة أدّت دورًا استشاريًا من خلال إبداء الرأي في 5 مسائل متعلقة بالمنافسة تقدّمت بها مؤسسات القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم بتوضيح أحكام القانون وإتاحة المجال أمام المؤسسات لتصويب أوضاعها وتجنب الممارسات المخالفة للمنافسة.
ويعد التركز الاقتصادي؛ كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكّن مؤسسة أو مجموعة من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة او مجموعة مؤسسات أخرى.
